ولي عهد أبوظبي يشهد الجلسة الرمضانية الثالثة لمجلس محمد بن زايد
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الثالثة التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي، تحت عنوان "التسامح والتعايش في الفكر الإسلامي".
وتحدث خلال الجلسة ـ التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ــ الدكتور شايع الوقيان باحث وكاتب من المملكة العربية السعودية متخصص في مجال الفلسفة والفكر الإنساني، حيث استهلها بتسليط الضوء على مفهوم التسامح بدءاً من جذوره في التراث الإسلامي، وتأثيره في المجتمعات عبر التاريخ، وصولاً إلى تأكيد الحاجة في الوقت الحاضر إلى تعزيز قيمة التسامح واستدامتها كونها وسيلة لتحقيق التعايش المنشود.
وتناولت الجلسة أهمية التسامح بوصفه ركيزة أساسية للتنمية وتعزيز السلم الاجتماعي..إضافة إلى كون المجتمعات التي تنتهج سياسات قائمة على التسامح والاندماج والتعددية الثقافية تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق الازدهار والاستقرار.
وشدد المتحدث على أن التسامح ليس مجرد فضيلة أخلاقية بل ضرورة إستراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمعات .. وتناول التسامح بكونه مفهوماً أخلاقياً في التراث العربي الديني والعلمي والفلسفي.
وقال إن التسامح يقوم على أربعة أركان رئيسية وهي، إفساح المجال للآخرين بما يتيحه من تعدد الأصوات والآراء والاعتراف بالاختلاف كونه حقيقة إنسانية طبيعية بجانب الإيمان بالتنوع بوصفه عامل إثراء للمجتمع وأن التعايش المشترك غاية للتسامح.
وأكد أن الإسلام رسخ مبادئ التسامح والتعايش عبر مفهوم الكرامة الإنسانية التي تشكل أساس الاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات.
وأشار إلى التسامح في الفكر الإسلامي القديم وأهمية مبادئه في تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين الناس ومدى إسهام هذه القيمة في بناء مجتمعات متماسكة وقوية.
وتطرق الباحث إلى أهم مبادئ التسامح، ومنها الإحسان الذي يدعو إلى التعاون ومعاملة الآخرين بالحسنى، بجانب الإيمان بالتنوع والاختلاف الذي يسهم في تطور المجتمع واستقراره، إضافة إلى مبدأ التواصل الحضاري والاستفادة من تجارب الآخرين والتفاعل مع الثقافات المختلفة، فضلاً عن العفو والتجاوز عن الأخطاء كونها جزءاً من الطبيعة البشرية ومبدأ المساواة الذي يضمن حقوقاً متساوية لجميع البشر، مشدداً على أن القيمة الإنسانية لا تتحدد بالمعتقدات أو الأعراق، بل بما يقدمه الفرد من خير إلى مجتمعه والبشرية.
وشارك في الجلسة الدكتور مشهد العلاف أستاذ مشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، والدكتورة فاطمة الدهماني رئيسة قسم التسامح والتعايش في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، واللذان تحدثا عن دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية والشباب في غرس ثقافة التسامح، بجانب أهمية الفنون في التواصل ونشر التسامح والتعايش لما لها من دور وتأثير في تقديم المشتركات التي تجمع بين البشر جميعاً.. فيما أدار الجلسة أحمد اليماحي مقدم برامج في شبكة أبوظبي للإعلام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات رمضان 2025 أبوظبي التسامح والتعایش محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).