الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان يتجاوز 30 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تجاوز الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان 30 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مستمرا في الارتفاع ليسجل حجما قياسيا غير مسبوق يظهر تقدم جهود جلب وتشجيع الاستثمار، والتحسن المتواصل في جاذبية الاقتصاد ومؤشرات الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان.
وتتبنى سلطنة عمان سياسات توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي من جانب وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني من جانب آخر من خلال تحفيز ودعم القطاع الخاص المحلي ورواد الأعمال، وتحديد قائمة تتضمن الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على المواطنين، وتنفيذ برنامج وطني طموح للاستفادة من المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات.
وفي جانب الاستثمار الأجنبي، يندرج جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية ضمن أهم مستهدفات "رؤية عمان 2040" بهدف خفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ورفع مكانة عمان كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمارات، ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، زاد الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر من 25.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 30 مليارًا و42 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي بنسبة زيادة ملموسة بلغت 18 بالمائة، وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة استخراج النفط والغاز إلى ما يقرب من 24 مليار ريال عماني، مقارنة مع 19.3 مليار ريال عماني في عام 2023 بزيادة نسبتها 24.1 بالمائة، وفي القطاعات غير النفطية، اجتذبت أنشطة الصناعات التحويلية ما يقرب من 2.5 مليار ريال عماني وهو أعلى حجم من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، بينما سجل حجم الاستثمارات في أنشطة الوساطة المالية حوالي 1.4 مليار ريال عماني، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية ما يزيد عن مليار ريال عماني، وأنشطة النقل والتخزين 340 مليون ريال عماني، وأنشطة الكهرباء والمياه 324 مليون ريال عماني، وقطاع التجارة 262 مليون ريال عماني، والفنادق والمطاعم 110 ملايين ريال عماني، والإنشاءات 88 مليون ريال عماني، إضافة إلى حوالي 97 مليون ريال عماني في أنشطة أخرى متنوعة.
وتعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكبر دولتين مستثمرتين في سلطنة عمان كما تضم قائمة أهم الدول المستثمرة في عمان الصين والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسويسرا وهولندا والهند.
وكان المسح الإحصائي السنوي للاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر في سلطنة عمان، والذي صدرت نتائجه خلال العام الجاري قد أشار إلى تنامٍ مستمر في حجم هذا الاستثمار، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15.3 بالمائة ليصل إلى 36.2 مليار ريال عماني في نهاية 2023 مقارنة مع 31.4 مليار ريال عماني في نهاية 2022، وأشار المسح إلى أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي تشكل 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية والذي سجل 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023.
وشهدت السنوات الماضية تطويرا مستمرا في التشريعات الاستثمارية وتحسينات في بيئة الأعمال، وفي الحوافز والتسهيلات الجاذبة للاستثمار كما يتواصل تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وارتفاع التصنيف الائتماني الأمر الذي يعتبر من أهم عوامل زيادة الثقة في آفاق الاستثمار في سلطنة عمان، وعززت سلطنة عمان جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس وتوسع المشروعات، بما في ذلك تحسين وتبسيط نظام التسجيل والتراخيص، وتسهيل الإجراءات الجمركية والتصدير، وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز مثل وتسهيلات التمويل، وتوفير الأراضي والخدمات بأسعار تنافسية، كما تم تطوير منصة رقمية للأعمال وتطوير صالة "استثمر في عُمان" وتنفيذ برنامج "إقامة مستثمر" وتكثيف الترويج لعمان كمقصد للاستثمار خلال المشاركات والفعاليات الدولية البارزة، ويجري أيضا تنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر" كأحد البرامج الوطنية التي تعمل على تسريع تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في "رؤية عمان 2040" وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة العاشرة، ويُركز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الاستثمارية، وتنشيط التجارة الخارجية. وقد تم تطوير برنامج "نزدهر" لجلب الاستثمار خلال العام الماضي ليصبح "البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية"، ويركز البرنامج على أربعة مسارات رئيسة حتى 2026 هي مسار القطاع الخاص الذي سيعمل على تطوير مبادرات الشركات العمانية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مع دعم تحولها نحو اقتصاد المعرفة، ومسار التجارة الخارجية من خلال تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتحسين قدرات التفاوض الدولية، وكذلك مسار تطوير الاستثمار الذي سيعمل على تحسين سلاسل القيمة المحلية ومتابعة المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المسار التمكيني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحسين التصنيف الدولي لسلطنة عمان.
وتتواصل جهود تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال مع استمرار تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالاستثمار، وخلال الفترة الأخيرة صدر المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التي تختص بنظر الدعاوى القضائية التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، ويسهم إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار في إيجاد بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني حيث إن تسهيل تسوية المنازعات التجارية ذات الطبيعة خاصة يتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل في هذه المنازعات لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة الاستثمار الأجنبی للاستثمار الأجنبی ملیون ریال عمانی الأجنبی المباشر فی سلطنة عمان القطاع الخاص بیئة الأعمال المباشر فی
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى موسم انتعاش للتجار الموسميين والحرفيين في سلطنة عمان
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتغير ملامح الأسواق حيث تنشط حركة البيع والشراء في الأسواق التقليدية في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، حيث يظهر على الساحة عدد من التجار الموسميين، الذين يجدون في هذا الموسم فرصة اقتصادية ثمينة لعرض منتجاتهم التقليدية المرتبطة بالعادات العمانية الأصيلة في ذبح الأضاحي وتحضير الولائم.
ومع ارتفاع الطلب على مستلزمات، المضبي، والمشاكيك، والشواء، والعرسية وبيع المأكولات وغيرها من الوجبات المعروفة في مختلف المناطق، وذلك في أكشاك صغيرة وبسطات تنتشر على جنبات الطرق يقيمها تجار موسميون يعرضون من خلالها منتجاتهم التقليدية المحلية التي يحتاجها المستهلكون خلال هذه الفترة مثل الحطب، وأعواد المشاكيك المصنوعة من زور النخيل، والخصف، والبهارات والخلطات الخاصة للحوم، والسمن والعسل وغيرها من المنتجات التي تُستخدم في إعداد وجبات العيد الشهيرة.
حيث يتصدر الحطب قائمة المشتريات في هذا الأيام، إذ لا تكتمل طقوس العيد لدى العديد من العائلات العمانية إلا بإشعال النار لطبخ اللحم، بأشكال مختلفة سواء في ساحات المنازل أو في المزارع وآخرين في الشاليهات التي أصبحت أحد الملامح الشائعة في أغلب الأماكن كنوع من الترفيه، ويحرص الباعة الموسميون على جمع كميات كبيرة من الحطب الجيد، وخاصة حطب السمر والغاف، لما يتميزان به من كثافة وطول مدة الاشتعال، وبيعها في حزم صغيرة بأسعار معقولة.
كما تبرز أيضاً أعواد المشاكيك المصنوعة من زور النخيل حيث يقوم الحرفيين بتقطّيعها إلى أعواد متساوية الطول، في منازلهم طوال الأيام التي تسبق العيد، استعداداً لبيعها، وذلك لتفضيل بعض الناس لها، حيث تتميز هذه الأعواد بصلابتها ومقاومتها للنار، وتضفي على اللحم نكهة محببة.
من المنتجات التقليدية التي تشهد رواجًا كبيرًا في هذا الموسم الخصف، وهي حقائب أو أكياس كبيرة مصنوعة من سعف النخيل تستخدم لحفظ لحم الشواء اثناء وضعه في حفرة التنور، وتعد الخصف أحد أبرز رموز التراث العماني في مجال الحرف اليدوية الزراعية، وتتطلب مهارة وصبرًا، وتستغل العديد من الرجال والنساء الفلاحين موسم العيد لترويج هذه المنتجات التي يقومون بصناعتها طوال العام.
وتتمتع الخصف بقدرة طبيعية على حفظ الحرارة والنكهة، مما يجعله خيارًا مثالي لوضع اللحم به وتقديمه بطريقة تقليدية اجتمعت كل الأجيال على حبها.
وتجد الخلطات الجاهزة لتتبيل اللحم والصبار رواج واسع، خاصة بين الناس الذين يبحثون عن النكهة التقليدية، فتجد البائعين الموسميين يبيعونها مخلوطة وجاهزة في أكياس صغيرة تحتوي على بهارات مثل الكركم، والكمون، والفلفل الأسود، والزنجبيل، والهيل، والقرفة، والليمون المجفف، ويقوم بعض الباعة بتحضير الخلطات في منازلهم لتكون شبه سائلة باستخدام وصفات متوارثة، ويعرضونها في الأسواق مع تعليمات بسيطة للاستخدام.
ويؤكد ثويني الراسبي أن عيد الأضحى يمثل موسمًا اقتصاديًا مهمًا بالنسبة لهم، حيث تتضاعف أرباحهم مقارنة بباقي أيام السنة، خاصة لمن يعتمدون على هذه الفترات كمصدر دخل، حيث ينتظر موسم العيد من العام إلى العام، ليبيع بعض المأكولات ليكسب ما يعينه على مصروفات الشهرين التاليين.
ويرى لقمان البلوشي ان مثل هذه المواسم تشكل فرصة حقيقية للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، سواء في القرى أو المدن، لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون الحاجة إلى منافذ بيع أو وسطاء، كما يُعد فرصة لإحياء الحرف التقليدية وتعزيز قيمتها بين الأجيال الجديدة.
ويتحول موسم العيد إلى مشهد تراثي تختلط فيه روائح الحطب والتوابل، وتتعالى أصوات الباعة، وتنتشر الابتسامات بين الناس، في مشهد يعكس خصوصية المجتمع العماني، الذي لا زال محافظاً على تراثه وعاداته الأصيلة، رغم كل مظاهر الحداثية والتطور.
فموسم عيد الأضحى ليس مناسبة دينية واجتماعية فقط، بل يمثل موسمًا اقتصاديًا مهمًا، وفرصة لإحياء التراث، وتعزيز دور التجارة المحلية والحرف اليدوية، التي تُعد ركيزة من ركائز الهوية العمانية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس