رئيس هاباغ لويد: لن نشهد حلا سريعا لأزمة قناة السويس
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد للشحن الخميس إن حركة الشحن التجاري لن تشهد حلا سريعا لأزمة قناة السويس، مع اضطرار أصحاب السفن إلى اختيار طريق بديل مكلف حول جنوب القارة الأفريقية لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية.
وأضاف يانسن بعد عرض أرباح الشركة لعام 2024 "قبل أسبوعين أو ثلاثة، كنت لأكون أكثر تفاؤلا بشأن الوقت الذي سيكون فيه(الممر البحري) مفتوحا، أما الآن فأنا أكثر قلقا".
قالت شركة شحن الحاويات هاباغ لويد إن صافي الربح انخفض بنحو 19% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر هذا العام، حيث تلقي الرسوم الجمركية الأميركية وهجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر بظلالها على التوقعات.
وقالت خامس أكبر شركة شحن حاويات في العالم إن سياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية تثقل كاهل الطلب، في حين أن توقيت عودة المشغلين إلى البحر الأحمر سيكون حاسمًا للأداء التشغيلي في عام 2025.
يُظهر أحدث تقرير سنوي لشركة هاباغ-لويد تحسنًا طفيفًا في النتائج التشغيلية لعام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 18.8 مليار يورو (20.3 مليار دولار).
وبلغت أرباح المجموعة 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، وهو أقل من العام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى زيادة المصروفات الضريبية.
ودفعت الاضطرابات في الشرق الأوسط شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها نحو طرق أطول وتضطر سفن الحاويات في كثير من الأحيان إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى لارتفاع أسعار الشحن واضطراب حركة الشحن البحري العالمي.
في عام 2024، ارتفعت أحجام الشحن البحري بنسبة 4.7 بالمئة لتصل إلى 12.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (مقابل 11.9 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في عام 2023)، بينما استقر متوسط سعر الشحن عند 1492 دولارًا أمريكيًا/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (مقابل 1500 دولار أمريكي/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في عام 2023).
في عام 2025، تتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة بين 2.4 و3.9 مليار يورو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هاباغ لوید فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
148.6 مليار درهم تجارة الإمارات من السلع الغذائية خلال 2024 بنمو 16.8%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القطاع الغذائي في دولة الإمارات يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 40,486 علامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 148.6 مليار درهم خلال العام 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنةً بـ127.2 مليار درهم في عام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنةً بعام 2023.
وترأس معالي عبدالله بن طوق المري وفداً اقتصادياً ضم نخبة من الشركات الوطنية العاملة في مجالي الغذاء والزراعة إلى سويسرا، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في بناء منظومات الابتكار الغذائي وتطوير التجمعات الاقتصادية الغذائية وتحفيز البحث والتطوير وتبني الحلول المستدامة في القطاع الغذائي.
وتضمّنت الزيارة المشاركة في فعالية بعنوان «تمكين الابتكار في قطاع الأغذية وبناء التجمعات الغذائية من أجل بناء مستقبل اقتصادي مستدام»، أقيمت في المقر الرئيسي لمجموعة بيولر، الرائدة عالمياً في الحلول الصناعية والغذائية، بمدينة أوزويل السويسرية، بحضور نخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الأغذية والمؤسسات الغذائية السويسرية.
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات تبنّت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رؤية استراتيجية وطموحة تهدف إلى تطوير نموذج متكامل وريادي للتجمع الاقتصادي للغذاء ودمجه في الاقتصاد الوطني، باعتباره اتجاهاً مستقبلياً واعداً يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في الدولة، ويُشكّل هذا النموذج دافعاً قوياً لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، من خلال ربط قطاعات متعددة تشارك في سلاسل القيمة والإنتاج، بما يخلق تأثيراً اقتصادياً أوسع يمتد ليشمل مجالات مرتبطة مثل الزراعة والتصنيع الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الغذائية والأنشطة الاقتصادية والصناعة المتقدمة.
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: نهدف من خلال تبنّي نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء إلى خلق وتمكين أجيال جديدة من المنتجين والمزارعين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والاطلاع على الممارسات في الأنشطة الغذائية والزراعية «وتوقع أن يسهم هذا النموذج خلال 5 سنوات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بقيمة 15 مليار درهم، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.
ونوه إلى أن الفعالية تشكّل خطوة جديدة لاكتشاف فرص التعاون بين شركات الغذاء والصناعات الغذائية في دولة الإمارات وسويسرا في مجالات التجمعات الاقتصادية الغذائية والتقنيات والحلول الرقمية المرتبطة بها والاطلاع على منظومة الابتكار الغذائي في سويسرا والتعرّف إلى أبرز الجهات الفاعلة فيها، لاسيما أن مدينة أوزويل تعد مركزاً مهماً للابتكار في قطاع الأغذية.
واستعرض الفرص التي يوفرها نموذج التجمع الاقتصادي للغذاء في الدولة وممكنات الاستثمار والتوسع في الأنشطة والمجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وتضمنت زيارة الوفد الاطلاع على التجربة الريادية لـ«وادي التغذية والغذاء السويسري» Swiss Nutrition &Food Valley نموذجا متقدما للتجمعات الغذائية، وتطوير حلول غذائية مستدامة وفعّالة تخدم أهداف التنمية المستدامة ودوره الحيوي في تعزيز مكانة سويسرا مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التغذية المستدامة والابتكار والصحة الغذائية.
وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية حول أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتكثيف جهود تبادل الخبرات والمعرفة لدفع مسيرة الابتكار في قطاع الأغذية.
سلطت الجلسات الضوء على المبادرات والمشاريع العالمية الهادفة إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، واستعراض الدور المهم الذي تؤديه سويسرا على الصعيد الدولي في مجال الابتكار الغذائي، وإسهامها الفاعل في دعم التوجهات المستقبلية للتكتلات والمجمعات الغذائية.
أخبار ذات صلة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية