NYT: ما هي فرص عودة الملاحة البحرية العالمية للبحر الاحمر بعد الغارات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أعده بيتر إيفيس قال فيه إن شركات الشحن البحري الكبرى لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب عودة الحرب وستواصل الدوران حول أفريقيا.
وقالت إن الرئيس دونالد ترامب عندما أمر بضرب الحوثيين في اليمن نهاية الأسبوع الماضي، برره ذلك بهجمات الحركة المستمرة على الشحن البحري في البحري الأحمر التي قال أنها أضرت بالتجارة العالمية.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" قال: "هذه الهجمات المستمرة كلفت الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مليارات الدولارات، وعرضت في نفس الوقت حياة الأبرياء للخطر".
وتعلق الصحيفة إن إعادة شركات الشحن إلى البحر الأحمر وقناة السويس قد تستغرق عدة أشهر، ومن المرجح أن تتطلب أكثر من مجرد غارات جوية ضد الحوثيين.
فقد تجنبت شركات النقل البحري ولأكثر من عام البحر الأحمر وبشكل كبير وأجبرت على إرسال سفنها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا للوصول من آسيا إلى أوروبا، وهي رحلة تمتد لحوالي 3,500 ميلا بحريا وتستغرق 10 أيام أطول.
وتقول الصحيفة إن قطاع الشحن البحري تكيف إلى حد كبير مع هذا التعطيل، بل واستفاد من ارتفاع أسعار الشحن بعد أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية أواخر عام 2023 دعما للفلسطينيين في غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويقول مسؤولو الشحن البحري إنهم لا يخططون للعودة إلى البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط يشمل الحوثيين أو هزيمة حاسمة للحركة التي تدعمها إيران.
وقال فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لشركة ميرسك، وهي شركة شحن مقرها كوبنهاغن، في شباط/ فبراير أنه سيعود حالة حصل: "إضعاف كامل لقدراتهم أو وجد نوع من الاتفاق".
وبعد الضربات الأمريكية هذا الأسبوع، قالت ميرسك إنها لا تزال غير مستعدة للعودة. وقال متحدث باسمها: "مع إعطاء الأولوية لسلامة الطاقم وضمان سلسلة التوريد وقابليتها للتنبؤ، سنواصل الإبحار حول إفريقيا حتى يعتبر المرور الآمن عبر المنطقة أكثر ديمومة".
وقالت شركة أم أس سي وهي شركة شحن بحري كبرى أخرى: "لضمان سلامة بحارتنا واتساق الخدمة وقابليتها للتنبؤ لعملائنا"، فإنها أيضا ستواصل إرسال السفن حول إفريقيا.
ويظل السؤال حول قدرة الأمريكيين على قمع الحركة الحوثية وبشكل حاسم وما يحتاجونه من وقت لإعادة الهدوء إلى مياه البحر الأحمر.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال أليكسوس جي. غرينكويش، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، إن الهجمات الأخيرة كانت " أوسع بكثير" من الضربات التي شنت خلال إدارة بايدن، كما شكك في قدرات الحوثيين العسكرية.
لكن خبراء الشرق الأوسط قالوا إن الحوثيين أظهروا قدرتهم على مقاومة قوات أكبر بكثير والتصرف بشكل مستقل عن رعاتهم الإيرانيين.
ونقلت الصحيفة عن جاك كيندي، رئيس مؤسسة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " أس أند بي غلوبال ماركيت إنتليجنس" إنه من غير المرجح أن يكون الحل العسكري وحده، وتحديدا الحل الذي يركز على الضربات الجوية كافيا لهزيمة الحوثيين ووقف نشاطهم للأبد".
وأعلن الحوثيون أنهم خفضوا من هجماتهم على السفن التجارية بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في كانون الثاني/يناير، ولم تشن الحركة أي هجمات على السفن التجارية منذ كانون الأول/ديسمبر حسب مركز بيانات من مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، وهي منظمة لرصد الأزمات.
ومع ذلك، لم تعد شركات الشحن البحري إلى البحر الأحمر وبأعداد كبيرة.
وعبرت في شباط/فبراير ما يقرب من 200 سفينة حاويات عبر مضيق باب المندب، وهو المنفذ الواقع جنوب البحر الأحمر حيث ركز الحوثيون هجماتهم. وكان هذا العدد أعلى من 144 سفينة في شباط/فبراير 2024، ولكنه أقل بكثير من أكثر من 500 سفينة قبل بدء هجمات الحوثيين، حسب بيانات من شركة" لويدز ليست إنتليجنس" وهي شركة تحليل للشحن البحري.
وقد تجنبت الشركات الكبرى البحر الأحمر، باستثناء الشركة الفرنسية سي أم إي سي جي أم، مع أن حضورها كان محدودا. ولم تسرع السفن في العودة لأن المسؤولين التنفيذيين يخشون من اضطرارهم لإجراء تغييرات باهظة الثمن وفجائية على عملياتهم إذا أصبح البحر الأحمر خطيرا مرة أخرى.
وقد عزز الالتفاف حول أفريقيا، على الرغم من كل ما ينطوي عليه من إزعاج وتكاليف إضافية، أرباح شركات الشحن. وكانت الشركات قد طلبت مئات السفن الجديدة عندما كانت تتمتع بوفرة من السيولة النقدية نتيجة ازدهار التجارة العالمية خلال وباء كورونا. وعادة ما يؤدي وفرة السفن إلى خفض أسعار الشحن. لكن هذا لم يحدث هذه المرة لأن السفن اضطرت إلى استخدام طريق أفريقيا، مما زاد من الحاجة إلى السفن ورفع الأسعار على جميع طرق الشحن العالمية الكبرى.
وفي الشهر الماضي، توقعت شركة ميرسك أن أرباحها ستكون أعلى على الأرجح إذا فتح البحر الأحمر في نهاية هذا العام بدلا من منتصفه. مع ذلك، انخفضت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا مؤخرا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2023، وفقا لبيانات "فريتوس" وهي شركة شحن رقمية.
وقال ريكو لومان كبير الإقتصاديين للنقل والخدمات اللوجيستية والسيارات في "أي أن جي ريسريتش" ، بأن الأسعار انخفضت نظرا لانخفاض شحنات البضائع في بداية العام. وأضاف أن موجة الواردات المفاجئة إلى الولايات المتحدة قبيل فرض رسوم ترامب الجمركية تبدو على وشك الانتهاء. وقد لا تطلب الشركات كميات كبيرة من السلع لأنها تتوقع تراجع طلب المستهلكين في الأشهر المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الحوثيين ميرسك التجارة اقتصاد امريكا تجارة البحر الاحمر الحوثي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى البحر الأحمر الشحن البحری شرکات الشحن وهی شرکة
إقرأ أيضاً:
أزمة الصناعة الدفاعية الأمريكية: انهيار القدرة الإنتاجية في مواجهة التوسع الصيني السريع
رغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة
حذّرت صحيفة نيويورك تايمز من أن الصناعة الدفاعية الأمريكية تواجه أخطر أزمة في تاريخها الحديث، لا بسبب نقص التمويل، بل بسبب انهيار القدرة على الإنتاج السريع والفعال — في وقت يتسارع فيه المنافسون، وعلى رأسهم الصين، بخطى غير مسبوقة.
فبعد عقود من الاعتماد على مشاريع مكلفة ومعقدة، باتت الولايات المتحدة عاجزة عن بناء سفنها، طائراتها، أو حتى ذخيرتها، بالوتيرة والكفاءة المطلوبتين لردع خصومها أو خوض حرب طويلة الأمد.
وتشير الصحيفة إلى أن فشل مشروع فرقاطة "كونستيليشن" ليس استثناءً، بل عرضاً لخلل منهجي يضرب قلب القاعدة الصناعية الدفاعية.
من 1980 إلى اليوم: انهيار مُخطط لهتستعرض نيويورك تايمز جذور الأزمة في قرار استراتيجي اتخذه الرئيس رونالد ريغان في أوائل الثمانينيات، حين ألغى الإعانات الفيدرالية التي كانت تدعم صناعة السفن التجارية. فحتى عام 1980، كانت الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 300 حوض بناء سفن تجاري، تنتج العشرات من السفن سنوياً.
ولكن إلغاء الدعم الحكومي أفقد هذه الأحواض قدرتها على المنافسة مع مصانع آسيوية منخفضة التكلفة، ما أدى إلى انهيار القطاع، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وترك البلاد تعتمد لاحقاً على بنية صناعية هشة لا تُنتج إلا للأغراض العسكرية.
واليوم، يعتمد الأسطول البحري الأمريكي — الذي يُفترض أن يكون الأقوى في العالم — في جوهره على تصاميم تعود إلى حقبة ريغان. وعلى مدى 35 عاماً، أطلقت البحرية أكثر من ستة برامج جديدة لبناء سفن — من زوارق ساحلية صغيرة إلى طرادات متقدمة — لكنها جميعاً، تقريباً، فشلت في الالتزام بالميزانية أو الجدول الزمني أو الأداء المطلوب.
ولم يختلف حال برامج الطائرات المقاتلة والقاذفات، التي يستغرق تطويرها اليوم نحو 12 عاماً في المتوسط، بينما تتقاعد الطائرات الحالية بوتيرة أسرع من قدرة سلاح الجو على استبدالها. وترى الصحيفة أن هذا التراجع ليس تقنياً فحسب، بل مؤسسياً: فقد فقد الاقتصاد الأمريكي، بما فيه قطاع الدفاع، قدرته على "البناء" بسرعة ودقة.
الصين لا تنتظروفي المقابل، تصف نيويورك تايمز الصعود الصيني بأنه "غير مسبوق في زمن السلم". فبكين تمتلك اليوم أكثر من 370 سفينة حربية — متفوّقة على الأسطول الأمريكي البالغ 296 — وتملك صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن لم تدخل الولايات المتحدة حتى نسخة تجريبية منها الخدمة.
والأهم، كما تؤكد الصحيفة، أن الصين تُنتج حالياً أكثر من ثلاث سفن حربية مقابل كل سفينة أمريكية، ونحو 200 سفينة تجارية مقابل كل واحدة تُبنى في الولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن أكبر شركة صينية مملوكة للدولة لبناء السفن أنتجت وحدها أكثر من 250 سفينة العام الماضي، وأن السعة الإجمالية للإنتاج البحري الصيني تفوق ما أنتجته أحواض السفن الأمريكية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية — وفقاً لتقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.
ويرى التقرير أن جذور الأزمة تكمن في تحوّل الصناعة الدفاعية إلى احتكار خماسي: لوكهيد مارتن، RTX، جنرال دايناميكس، نورثروب غرومان، وبوينغ. فهذه الشركات، التي تُعرف بـ"الشركات الرئيسية" (primes)، باتت خبيرة في إدارة العقود الحكومية والبيروقراطية، لكنها فشلت في تطوير القدرة على الإنتاج الضخم والسريع الذي تفرضه الحروب الحديثة — كما أثبتته تجربة أوكرانيا، حيث حوّلت الطائرات والزوارق المسيرة الرخيصة موازين المعركة ضد أسلحة تقليدية باهظة.
وبينما استثمر البنتاغون 700 مليار دولار في بناء السفن منذ التسعينيات، تقلّص الأسطول بنسبة 45%. وفي 2024، ذهب 86% من إنفاق البرامج الكبرى إلى المورّدين التقليديين، ما يكبح الابتكار ويُبقي النظام رهينة نموذج لم يعد يصلح للاستخدام.
وتسلط الصحيفة الضوء على أزمة العمالة المتفاقمة: فصناعة بناء السفن تضم 150 ألف عامل، لكنها ستحتاج إلى 140 ألفاً إضافياً خلال العقد المقبل فقط لتلبية طلبات الغواصات.
ومع ذلك، يعجز القطاع عن جذب المهارات المطلوبة، لأن الرواتب لا تكاد تختلف عن وظائف في قطاع الخدمات. "هذه مسألة رواتب بحتة"، وفقاً لوزير البحرية جون فيلان، في تصريح نقلته الصحيفة.
Related نيودلهي تُجمّد مفاوضات شراء أسلحة أمريكية على خلفية تعريفات ترامبأوكرانيا تستخدم أسلحة أمريكية لضرب الداخل الروسي وفق مسؤول غربيأسلحة أمريكية تصل للعمق الروسي.. كييف تستهدف مستودعًا على بُعد أكثر من 100 كيلومتر "كونستيليشن": قصة فشل متكاملةويقدم التقرير مشروع "كونستيليشن" كدراسة حالة مثالية للفشل المؤسسي. فالفكرة الأصلية — اعتماد تصميم فرنسي-إيطالي جاهز عبر حوض "مارينيت مارين" — كانت واعدة. لكن سرعان ما أدخل البنتاغون سلسلة لا نهاية لها من التعديلات: محرك كهربائي جديد، مولّد ديزل مختلف، مراوح معدّلة. وبدون قاعدة صناعية مرنة أو قوة عاملة كافية، تحول المشروع إلى كابوس تكاليف وتأخير، حتى ألغته البحرية في نوفمبر، تاركة سفينتين نصف منتهيتين، و93 عاملاً عاطلاً.
وتشير الصحيفة إلى أن محاولات إدخال الابتكار — مثل برنامج "ريبليكيتر" الذي أطلقته وحدة الابتكار الدفاعي (Defense Innovation Unit) — تعثرت بشكل صارخ. فرغم هدفه الطموح بشراء آلاف الطائرات والزوارق المسيرة خلال عامين، فشل البرنامج في تحقيق أهدافه الأولية. ويعزو التقرير ذلك إلى ما يُعرف بـ"وادي الموت": الفجوة القاتلة بين الابتكار الأولي والاعتماد الصناعي.
فبين 2001 و2016، تخلّى 40% من الشركات الناشئة عن السباق بعد ثلاث سنوات، و80% بعد عقد. ويعود السبب، وفق الصحيفة، إلى بيروقراطية العقود الفيدرالية — التي تمتد إلى نحو 2000 صفحة — وتمويل غير مستقر، وصلاحيات محدودة لجهات مثل وحدة الابتكار، ما يجعل من المستحيل على الشركات الناشئة التنافس مع "الشركات الرئيسية" التي تمتلك جيوشاً من المحامين وخبراء المشتريات الحكوميين.
ورغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة. كما دعا وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "إصلاح جذري" في سياسات الشراء، محذّراً مصنّعي الأسلحة في نوفمبر: "إما أن تُوفّروا ما نحتاجه، أو سنفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
وتوصي الصحيفة بخطوات ملموسة: تمرير قانون "بناء السفن والبنية التحتية للموانئ من أجل الازدهار والأمن لأمريكا"، ورفع الإنفاق الدفاعي بنسبة نصف نقطة مئوية (ما يعادل نحو 150 مليار دولار) على القدرات التصنيعية، وتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في حالات الطوارئ لزيادة إنتاج الذخائر والصواريخ والقاذفات، وتخفيف القيود على الشركات الناشئة لتمكينها من الدخول في سلسلة التوريد الدفاعية.
وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بتذكير تاريخي: فصناعات عملاقة — من الطيران إلى الأقمار الصناعية، الروبوتات، الرادار، تقنيات الموجات الدقيقة، وحتى وادي السيليكون — نشأت من رحم الاستثمار الدفاعي. وخلصت الصحيفة إلى أن إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية ليس مسألة عسكرية فحسب، بل اقتصادية وطنية. فصناعة دفاعية قوية وسريعة الإنتاج لا تمنع الحروب فحسب، بل تخلق فرص عمل، وتدفع الابتكار، وتجعل أمريكا أكثر أمناً وأكثر ازدهاراً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا