أمريكا: نراقب تصرفات حكام سوريا الجدد
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب تصرفات القادة السوريين الجدد في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية،لكنها أشارت إلى أن من غير المرجح تخفيف العقوبات على دمشق بسرعة.
وأضافت في إفادة صحفية يومية "نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا".
وتابعت "ما زلنا أيضا ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها".
وتقدم تعليقاتها لمحة نادرة عن تفكير إدارة ترامب في السياسة تجاه سوريا بعد أن ظلت واشنطن ملتزمة الهدوء إلى حد كبير في هذا الموضوع منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
والسؤال الأكبر بالنسبة لواشنطن يتعلق بمدى استعدادها لرفع العقوبات الأمريكية على سوريا ونظرتها لمستقبل القوات الأمريكية في شمال شرق البلاد.
وفرض عدد من الدول الغربية مجموعة من العقوبات على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به، أواخر العام الماضي، قوات المعارضة السورية بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة.
وحين سُئلت على وجه التحديد عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تخفيف العقوبات على سوريا، قالت بروس "الآلية لم تتغير ولا خطط لتغييرها في هذه المرحلة".
لكنها أكدت عدم وجود "حظر شامل"، وأشارت إلى وجود استثناءات. وفي يناير كانون الثاني، أصدرت إدارة بايدن التي كانت ولايتها توشك على الانتهاء إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر.
لكن الولايات المتحدة ما زالت تصنف هيئة تحرير الشام ككيان إرهابي، على الرغم من أن زعيمها الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة في عام 2016، وتم حل هيئة تحرير الشام رسميا في يناير كانون الثاني.
وتمثل العقوبات عقبة كبيرة أمام الشرع. وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.
ودأبت واشنطن على الدعوة إلى أن تشمل الحكومة السورية الجديدة جميع الأطياف. وقالت بروس "الملكية المحلية والدعم المجتمعي واسع النطاق ضروريان لاستقرار سوريا والمنطقة، وهو ما أظهرته أعمال العنف الدامية في الآونة الأخيرة على الساحل. الاستقرار والازدهار طويلا الأمد للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة".
واندلعت أعمال عنف في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قالت السلطات السورية التي يقودها الإسلاميون السنة إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد الذي تنحدر عائلته العلوية من المنطقة الساحلية.
وأدى الهجوم إلى عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت العلويين، في أسوأ إراقة دماء منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد 14 عاما من الحرب. وتعهد الرئيس المؤقت الشرع بمعاقبة المسؤولين، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي بيان صدر في التاسع من مارس آذار، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، ومن بينهم الجهاديون الأجانب" الذين قتلوا أشخاصا في غرب سوريا، وأضاف أن واشنطن تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العقوبات على
إقرأ أيضاً:
"المونيتور": قلق أمريكي من محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها المتزايد من احتمال تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال، في ظل تصاعد تهديدات مسلحين ساخطين من فصائل منشقة شاركت في الإطاحة بالنظام السابق.
وأشار السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا، إلى أن واشنطن ترى في الشرع شخصية محورية في إعادة بناء سوريا، ما يجعل أمنه مسألة "حاسمة".
وقال باراك في مقابلة مع موقع المونيتور: "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع"، مشيرا إلى أن جهوده في تشكيل حكومة شاملة وتواصله مع الغرب "تضعه في دائرة الخطر".
وأوضح أن التهديدات لا تأتي فقط من فلول النظام السابق أو الجماعات الجهادية مثل "داعش"، بل أيضا من فصائل قاتلت إلى جانب الشرع ثم انشقت لاحقا، بسبب ما تعتبره "تباطؤا في المكاسب السياسية والاقتصادية". وأضاف: "كلما طال تأخر الإغاثة الاقتصادية، زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل العملية السياسية".
وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبرى، أبرزها دمج المقاتلين الأجانب السابقين في الجيش الوطني، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في الشمال التي تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. كذلك، ما زال الشرع يسعى لإتمام عملية دمج القوات الكردية السورية، بعد توقيعه في مارس اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي خطوة وصفت بأنها "حاسمة" رغم استمرار الخلافات حول السيطرة على مناطق استراتيجية مثل سد تشرين.
وحذر باراك من أن المسألة لا تتعلق فقط بتوحيد القوى العسكرية، بل بـ "أسئلة عميقة تتعلق بالهوية السورية". وقال: "إذا لم يمنح الجميع مساحة للعيش بثقافاتهم كسوريين، سنعود إلى المربع الأول".
وفي تطور كبير، أعلن الرئيس ترامب في 14 مايو خلال لقائه بالشرع في الرياض، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في تحول وصفه باراك بـ "المذهل". وأضاف: "لقد مزق ترامب الضمادة بنفسه، لم يكن ذلك قرار مستشاريه... كان ذلك رائعا".
وشدد باراك على أن القرار الأمريكي لم يكن مشروطا، بل قائما على "توقعات" بالتزام الشرع بالشفافية وتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية. وقال: "نحن لا نملي، لا نضع شروطا، ولا نبني أمة. لقد جربنا ذلك وفشل".
وبالفعل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 23 مايو عن ترخيص يسمح بإجراء المعاملات المالية مع المؤسسات السورية، في حين بدأت وزارة الخارجية بإعفاء مدته ستة أشهر من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر". ويتوقع أن يوقع ترامب خلال أيام أمرا تنفيذيا ينهي رسميا العقوبات المفروضة منذ عام 1979.
وفيما يخص إسرائيل، قال باراك إن واشنطن تأمل في "تفاهم ضمني" بين الجانبين، رغم عدم وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن. وأضاف: "التدخل العسكري الآن سيكون مدمرا للطرفين".
ورغم توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا وسيطرتها على منطقة عازلة في الجولان، يؤكد الشرع التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974. وكان باراك من أوائل الداعين لاتفاق عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، معتبرا النزاع بينهما "قابلا للحل".
ويواجه الاقتصاد السوري تحديات هائلة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وتقدر تكلفة إعادة الإعمار بـ250 إلى 400 مليار دولار. ومع رفع العقوبات، تسعى الإدارة الأمريكية إلى إزالة العوائق أمام التعافي، لتفسح المجال أمام استثمارات خليجية ودولية، وكذلك مشاركة فاعلة من السوريين أنفسهم.
واختتم باراك حديثه بالقول: "هدفنا هو إغراق المنطقة بالأمل... حتى لو لم يحصل الناس بعد على الكهرباء أو المياه، فإن مجرد رؤية محطة كهرباء قيد البناء قد تغير نظرتهم إلى المستقبل".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة