بعد تبكيرها بمناسبة عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، للمواطنين المستفيدين من المعاشات في مختلف المحافظات.
وتستعرض «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل صرف معاشات شهر أبريل 2025 للمستفيدين، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.
وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2025، على أن يبدأ اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2025وأوضحت الهيئة أن أكثر من 13 مليون مستفيد في إمكانهم صرف معاشات شهر أبريل 2025، من خلال طرق عدة ومن بينها الآتي: « ماكينات الصراف الآلي ATM - فروع البنوك - مكاتب البريد المصري - المحافظ الإلكترونية - منافذ شركة فوري».
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الأولى تتقاضى 1495 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الثانية تتقاضى 1725 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الثالثة تتقاضى 1840 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الرابعة تتقاضى 2300 جنيه.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الخامسة تتقاضى 2645 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة السادسة تتقاضى 2990 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة السابعة تتقاضى 3335 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الثامنة تتقاضى 3680 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة التاسعة تتقاضى 4025 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة العاشرة تتقاضى 4370 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الحادية عشرة تتقاضى 4715 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الثانية عشرة تتقاضى 5060 جنيهًا.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الثالثة عشرة تتقاضى 5405 جنيهات.
- معاشات شهر أبريل 2025.. الشريحة الرابعة عشرة تتقاضى 11.592 جنيه.
اقرأ أيضاًتبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر من يوم 25 مارس
بعد التبكير.. موعد صرف معاشات أبريل 2025
رسميًا.. تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاشات صرف معاشات هيئة التأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عيد الفطر صرف المعاشات قبل عيد الفطر تبكير صرف المعاشات معاشات شهر أبريل 2025 موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 صرف معاشات شهر أبريل 2025 موعد صرف معاشات شهر أبریل صرف معاشات شهر أبریل 2025 عشرة تتقاضى عید الفطر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟