الإمارات تضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت أمريكا عن استثمار إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، عقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في البيت الأبيض.
واستضاف ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، الشيخ طحنون بن زايد في المكتب البيضاوي، تلا ذلك عشاء مع جي دي فانس، نائب ترامب، وأعضاء من مجلس الوزراء.
ورافق الشيخ طحنون بن زايد خلال زيارته إلى وشنطن وفد رفيع المستوى، يضم رؤساء صناديق الثروة السيادية، وكبرى الشركات الإماراتية.
وتشمل تفاصيل الاستثمارات الإماراتية، وفقا لبيان رسمي من السفارة الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة:
* 1.4 تريليون دولار ضمن إطار استثماري لمدة 10 سنوات لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الطاقة، والتصنيع.
* انضمام “NVIDIA” و”xAI” إلى شراكة “AIP” لحشد 100 مليار دولار لدعم مراكز بيانات متطورة وبنية تحتية للطاقة.
* مبادرة شركة “ADQ” القابضة الإماراتية و”Energy Capital Partners” لاستثمار 25 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات.
* التزام “XRG” التابعة لـ”أدنوك” بدعم صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي عبر منشأة “Next Decade” في تكساس، مع خطط لاستثمارات إضافية في الطاقة والكيماويات.
* شراكة “ADQ” و”Orion Resource Partners” بقيمة 1.2 مليار دولار لتأمين إمدادات المعادن الأساسية.
* استثمار الإمارات العالمية للألمنيوم في أول مصهر ألمنيوم جديد بالولايات المتحدة منذ 35 عاما، مما سيضاعف الإنتاج المحلي تقريبا.
وأضاف بيان السفارة الأمريكية بالإمارات “هذه الاستثمارات تعمس العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة، والتعاون الوثيق بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بن زاید
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك