بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع القضايا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النقد الأجنبى السوق المصرفى أسعار العملات قانون البنک المرکزى ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزى: ارتفاع واردات مصر من المنتجات البترولية 1.7 مليار دولار
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى عن السنة المالية 2024/2025 ارتفاع واردات مصر من المنتجات البترولية لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأكد البنك المركزى ان ذلك يأتي ذلك في إطار التطورات التي شهدها ميزان المدفوعات، حيث سجل تحسنًا ملحوظًا في الحساب الجاري وانخفاض العجز بنسبة 25.9% ليبلغ 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة، مدفوعًا بتحسن الصادرات السلعية والخدمية وارتفاع الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشار التقرير إلى أنه ساهم الأداء الإيجابي للصادرات وارتفاع حصيلة الخدمات في تقليص العجز التجاري السلعي، رغم زيادة الواردات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يعكس التغيرات في هيكل التجارة الخارجية خلال العام المالي 2024/2025.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات