الرئيس السيسي: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء الأمة وحاملة لتراثها الثقافي
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأم المصرية ليست مجرد الحاضنة لأبنائها، بل هي الحاضنة الحقيقية لهوية الوطن وتراثه الثقافي، مشيرًا إلى أنها "القلب النابض الذي يزرع قيم الحب والتسامح والانتماء في نفوس الأجيال، فتنشئ جيلاً واعيًا قادرًا على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات."
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية أن "سيدات مصر حملن هذا الوطن في سرائه وضرائه، وواجهن كافة التحديات مدركات أنهن عماد الأسر وأساس المجتمع، وصلب الحياة في وطننا الكريم.
"
كما جدد تأكيده على أن المرأة المصرية كانت أساس بناء الحضارة المصرية الراسخة، التي استمرت لآلاف السنين، وشدد على دورها الكبير في جميع ميادين الحياة منذ فجر التاريخ.
الشكر والتقدير لكل سيدة مصريةوفي ختام كلمته، أغتنم الرئيس السيسي الفرصة ليكرر شكره لكل سيدة وفتاة مصرية حملت في قلبها هم هذا الوطن، وساهمت في بنائه وتطويره، متحملة الصعاب من أجل تقدم الوطن.
وأكد أن الدولة ستظل حريصة على تعزيز مكانة المرأة المصرية وتقديم سبل الدعم لها لتحقيق مزيد من التقدم والتمكين في كافة المجالات.
لقاء مع القيادات النسائيةوشارك الرئيس السيسي في اللقاء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من القيادات النسائية من مختلف المجالات.
جهود الدولة لدعم المرأة المصريةوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الحكومة لدعم المرأة المصرية، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وزيادة الدعم النقدي للأسر المصرية والنساء المعيلات. كما تم عرض فيلم تسجيلي حول جهود الدولة لدعم المرأة المصرية، مؤكدة رؤية مصر 2030 في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الأم المصرية لقاء المرأة المصرية والأم المثالية المزيد المرأة المصریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
◄ توصية بالإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية
◄ ضرورة العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في عُمان
◄ الدعوة لبناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر استنادًا لبيانات التعداد
◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وألقى سعادة طاهر الجنيبي كلمة أشار خلالها إلى أن: "مجلس الشورى يعرب عن تضامنه التام مع الشعب القطري الشقيق، ويستنكر المساس بسيادة أي دولة من دول الخليج العربية الشقيقة". وأكد أن "نهج سلطنة عُمان كان ولازال يدعو للسلام واحترام القوانين والأنظمة الدولية، هذا النهج الذي من شأنه تجنيب العالم مثل هذه الأزمات، ومن أجل ذلك يدعو المجلس للسير على هذا النهج، وتحكيم العقل وضبط النفس من جميع أطراف النزاع حفاظًا على السلام في المنطقة والعالم أجمع".
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته أن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتمامًا بالغًا نظرًا لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان. وقدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
بعد ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون؛ حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث أقر- بعد مناقشات- تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وجرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وشهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من الأعضاء، الذين أكدوا أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المُشغِّلة.
كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وشهد التقرير مناقشات مستفيضة من الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وأكد الأعضاء ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
وجرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.
وفي جانب آخر من أعمال الجلسة، استعرض المجلس تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، والذي قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو الفريق. وأوضح اليحيائي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عُمان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية.
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم.
وأكد الفريق ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تُمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العُماني.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني