دولة الرئيس قبل ان تضيع ارض قصر العدل الشرعي بالطفيلة

صراحة نيوز-كتب ماجد القرعان

من المعروف رسميا وشعبيا ووفقا للدراسات والمسوحات ان محافظة الطفيلة تتصدر مناطق الأطراف الأشد معاناة من الفقر وحجم البطالة والأكثر طردا لسكانها والأغني في الموارد الطبيعية غير المستغلة ومركزها ( مدينة الطفيلة التاريخية ) يعاني  ومنذ عقود من عشوائية البناء بسبب صعوبة طبوغرافيتها وللتشخيص بدقة على سبيل المثال تكفيهم معاناتهم  من مراجعة الدوائر الحكومية والتي هي اما في مباني مستأجرة أو ابنية اقيمت على عجل  في مواقع ذات جغرافية قاسية وتخلوا  من مواقف السيارات والخدمات كما الأمر في محيط مبنى دار المحافظة ومباني العديد من الدوائر الحكومية وفي وسطها الذي يشهد طيلة النهار اكتظاظا بالمشاة والمركبات ولا ابالغ ان قلت ان هذا الوسط مصدر رئيسي  لمخالفات السير جراء الإصطفاف المزدوج والثلاثي وأكثر في بعض الأحيان .

 

الواقع الصعب لمدينة الطفيلة الذي لم يحظى عبر العقود الماضية الى دراسات لمعالجته  كان سببا رئيسيا وراء النشاط العمراني المتسارع الذي تشهده بلدة العيص التي تقع على تخومها الشمالية وفعلت خيرا ادارات بعض الجهات الحكومية باقامة ابنية لها في محيط هذه البلدة لكن بقية اغلب الدوائر داخل مدينة الطفيلة ويكفي جولة  ميدانية واحدة  لدولتكم على مباني هذه الدوائر لمعرفة الواقع الصعب والذي لا حل له الا باقامة مجمع حكومي في بلدة العيص لترحيل كافة الدوائر الحكومية اليه .

 

وفي السياق وبجهود محلية استجابت  وزارة التربية والتعليم لحل هذه المشكلة جزئيا بتقديمها عدة قطع اراضي من قطعة ارض كبيرة مسجلة باسمها في منطقة شيظم وذلك لعدد من الدوائر اذكر منها وزارة العدل لأقامة قصر للعدل وعلمت انه  بوشر بطرح العطاء واخرى لوزارة الداخلية لإقامة مبنى لدار المحافظة وثالثة كانت العام الماضي لدائرة قاضي القضاة لإقامة قصر عدل شرعي عليها .

 

وكون قرار تخصيص ارض لبناء قصر عدل شرعي  يشترط البناء عليها خلال عام من تخصيصها تم عرض الأمر على مجلس مجلس محافظة الطفيلة ( اللامركزية ) السابق ومن ثم الحالي لتخصيص مبلغ للبناء وبحسب ما علمت ان المجلس السابق وافق من حيث المبدأ لدعم المشروع لكن تم حله قبل اتخاذ ثرار التخصيص  فيما اعتذرت اللجنة الحالية عن تخصيص اية مبالغ بكون موازنة العام الحالي  لا تسمح ( 9 ملايين دينار ) وحجم المشاريع المقدمة من قبل المجلس التنفيذي تزيد كلفتها عن ( 45 ) مليون دينار .

 

من المؤكد ان عدم المباشرة بتنفيذ مشروع البناء خلال العام الحالي والذي قدرت كلفته بنحو 2.5 مليون دينار سيؤدي الى الغاء قرار تخصيص الأرض وكأنك يا أبو زيد ما غزيت .

 

قصة ارض قصر العدل الشرعي في مدينة الطفيلة ذكرني بمشروع مدينة الطفيلة الصناعية التي تقرر اقامتها في عام 2007  والتي جرى الأحتفال بوضع حجر الأساس لها في عام 2008 من قبل رئيس الوزراء السابق المرحوم معروف البخيت  وبقي المشروع معلقا الى عام 2018 حين بدأت أول الأعمال لإقامة هذه المدنية والتي ما زالت ضعيفة جدا لإستقطاب المستثمرين . فهل يتكرم دولة الرئيس بسرعة معالجة هذه المشكلة قبل ان تطير ارض المشروع ؟

المصدر: صراحة نيوز