مفتي عام المملكة يحذر من سلبيات الذكاء الاصطناعي في الإفتاء
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
#سواليف
يشارك #الأردن في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء المنعقد في العاصمة المصرية بالقاهرة ممثلا بسماحة مفتي المملكة #أحمد_الحسنات.
وبحسب بيان صادر من دائر الإفتاء العام الأربعاء، أكد سماحة المفتي في كلمته خلال جلسة الوفود بالمؤتمر، أهمية تسخير #الذكاء_الاصطناعي لخدمة #الفتوى والقضايا الكبرى للأمة الإسلامية، مع ضرورة وضع معايير وضوابط أخلاقية منسجمة مع قواعد الشريعة لضبط استخدامه، مشددا على أن “الوسائل تأخذ حكم المقاصد”.
وقال خلال المؤتمر المنعقد حاليا في القاهرة، تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي” بحضور علماء ووزراء ومفتين ومتخصصين من مختلف دول العالم، إن العصر الذي تمر به البشرية اليوم من أكثر العصور تعقيدا، لما وصلت إليه من تقدم في المجال العلمي والتكنولوجي، لافتا إلى أن هذا التقدم بات يشكل ركيزة أساسية في الحياة اليومية للإنسان المعاصر، وأن العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء مطالبون بالاستفادة من هذا العلم وتسخيره لخدمة الأمة.
مقالات ذات صلةوأوضح، أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل ومعالجة كم هائل من المعلومات الشرعية لتقديم إجابات سريعة ودقيقة، وتصنيف الفتاوى وترتيبها وفق الموضوعات والمراجع، فضلا عن الترجمة والتعريب والتحقق من صحة المعلومات، ما يسهل وصول المستفتين إلى الإجابات الصحيحة بلغات مختلفة.
وحذر المفتي العام من #سلبيات الذكاء الاصطناعي، منها التزييف العميق وتزوير الحقائق ونسبة الأقوال إلى غير أهلها، بما يهدد الأمن الاجتماعي ويزعزع الثقة بالمصادر الموثوقة، مشددا على ضرورة تأهيل العلماء للتعامل مع هذه التقنيات المعاصرة في خدمة القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات أمام المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي “غياب البعد الإنساني”، إذ تعتمد الآلة على المعلومات المتاحة فحسب، دون مراعاة الحالة النفسية أو الظروف الاجتماعية للمستفتي، ما يجعلها أداة مساعدة للمفتي المتخصص لكنها لا تستطيع بمفردها إصدار فتوى مكتملة الأركان، لأن الفتوى تتغير بتغير الأشخاص والأزمنة والأماكن والظروف.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو “مجرد آلة صماء” لا تخضع لمعايير دينية أو أخلاقية، وقد يقدم معلومات أو فتاوى مغلوطة، مشددا على وجوب وضع الضوابط الشرعية التي تضمن أن يكون استخدامه في إطار التعاون على البر والتقوى.
إلى ذلك، التقى الحسنات بوزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وبحثا أوجه التعاون المشترك في مجالات الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي وتبادل الرؤى بشأن القضايا الدينية والفكرية المعاصرة، إضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل للأئمة والدعاة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن أحمد الحسنات الذكاء الاصطناعي الفتوى سلبيات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون الدينية الجزائري: لا بديل عن المفتي البشري في زمن الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، أن "المفتي الرشيد" يجب أن يكون عالمًا بالشريعة، مدركًا للواقع، ومتمكنًا من أدوات العصر، مع وعي كامل بأبعاد التقنية، وقادرًا على إصدار فتاوى موثوقة تراعي المصلحة وتدرأ المفسدة.
وأوضح أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الفتوى يمثل مرحلة مفصلية في تطوير أدوات الإفتاء، إذ يوفر قواعد بيانات ضخمة تضم ملايين الفتاوى والآراء الفقهية.
وشدد بلمهدي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من علماء الشريعة والمتخصصين في الشأنين الديني والتقني من مختلف الدول على أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم تتطلب من المؤسسات الدينية إعادة النظر في تكوين المفتي ووظيفته ومسؤوليته، مؤكدًا أهمية التكامل بين الشرع والتقنية لتأهيل المفتي للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي دون الإخلال بالثوابت، مع تعزيز استخدام التقنية في إدارة وتوثيق البيانات الإفتائية ورفع كفاءة المؤسسات.
وأشار إلى أن هناك تحديات علمية ومنهجية وأخلاقية تواجه الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، أبرزها عدم قدرة الآلة على إدراك السياقات الإنسانية، وغياب الاجتهاد المقاصدي الذي يتجاوز ظواهر النصوص نحو فهم مقاصد الشريعة وتطبيقها وفق تغير الزمان والمكان، إضافة إلى انقطاع العلاقة التربوية بين المفتي والمستفتي.
وبيّن أن المفتي المعاصر يجب أن يكون حارسًا للفكر الشرعي، قادرًا على التمييز بين ما يصلح من التقنية وما لا يصلح، وأن "المفتي الرشيد" أصبح ضرورة شرعية ومجتمعية لحماية الأمن الفكري والسلام الاجتماعي، مع التركيز على التحقق من مصادر الفتاوى، والتصحيح الاستباقي للأخطاء، والتوسع في إيصال الفتاوى الصحيحة بلغات ولهجات متعددة، والتحصين المعرفي للجمهور ضد المحتوى الديني المضلل.
ودعا إلى الاستفادة من أنظمة توليد الفتاوى المؤتمتة بشكل منضبط، وإنشاء منصات تعاون دولية لتبادل الخبرات الإفتائية، مع وضع ضوابط صارمة، منها مراجعة الفتاوى الذكية من قبل علماء مؤهلين، اعتماد المذاهب المعتبرة والمصادر الموثوقة، منع إصدار الفتوى من برمجيات دون إشراف علمي، الحفاظ على خصوصية المستفتين، واستخدام نماذج مدرَّبة في بيئة إسلامية موثوقة، وربط الأنظمة بالمؤسسات الإفتائية المعتمدة للمراجعة الفقهية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%