نائب كردي سابق:حزبي بارزاني وطالباني جعلوا برلمان الإقليم مجرد “صورة”
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 1:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عن حزب العدل الإسلامي، أحمد الحاج رشيد، السبت، أن الأحزاب الكردية الحاكمة جعلت برلمان الإقليم مؤسسة “ميتة سريريًا”، دون أي صلاحيات فعلية.وقال الحاج رشيد، في حديث صحفي، إن “الأحزاب الحاكمة تدير الإقليم وفق أمزجتها، مما أفقد البرلمان والحكومة سلطتيهما الفعلية”.
وأضاف أن عدم انتخاب هيئة رئاسة لبرلمان كردستان، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، يعكس صورة واضحة عن شكل الدورة المقبلة، التي يتوقع أن تكون بلا نشاط يُذكر.وأشار إلى أن “الدورة السابقة للبرلمان فشلت في استجواب وزير واحد أو حتى توجيه سؤال لرئيس وزراء الإقليم، وهذه الدورة لن تختلف كثيرًا، إذ سيبقى البرلمان بلا دور تشريعي أو رقابي، مجرد هيكل شكلي، ظاهره جميل، لكن دون محتوى حقيقي”.وأضاف الحاج رشيد أن خضوع البرلمان لهيمنة الأحزاب الحاكمة يمنع أي محاولات لاستجواب الفاسدين أو محاربة الفساد وهدر المال العام، مشيرًا إلى أن “المعارضة لا تملك الإمكانيات الكافية لممارسة دورها الرقابي، لأن الأغلبية البرلمانية بيد القوى الحاكمة، وحتى عندما تحاول المعارضة التحرك، فإنها تواجه مضايقات، كما حدث في الدورات السابقة”.لطالما كان برلمان إقليم كردستان موضع جدل سياسي، خاصة في ظل اتهامات مستمرة بضعف دوره الرقابي والتشريعي أمام سيطرة الأحزاب الحاكمة. رغم إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر، لا تزال هيئة رئاسة البرلمان غير مشكّلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدورة التشريعية المقبلة.في ظل هذا الجمود السياسي، تتهم المعارضة الأحزاب الحاكمة بإفراغ البرلمان من دوره الحقيقي، وتحويله إلى مؤسسة شكلية دون صلاحيات فعلية لمحاسبة المسؤولين أو الحد من الفساد. ويُضاف إلى ذلك استمرار المضايقات ضد الأصوات المعارضة، مما يضعف أي محاولة لإجراء إصلاحات تشريعية حقيقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأحزاب الحاکمة
إقرأ أيضاً:
نائب كردي يرفض مطالبة وزارة التخطيط بتحويل بعض النواحي إلى أقضية
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، اليوم السبت، أن محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية “قره تبه” إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.وقال يارويس في بيان، إن هذه المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تمنع التلاعب بالحدود الإدارية والجغرافية لحين تطبيق المادة بشكل كامل، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف القرار.ولفت إلى أن استمرار هذا القرار يعكس سياسة التعريب والترحيل التي كانت تمارسها حكومات سابقة، مؤكداً أن تنفيذ المادة 140 واجب دستوري يجب احترامه وعدم انتهاكه.وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.وبحسب بيان الوزرا، فقد أدرج “قضاء قره تبه” المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).