نائب: الأحزاب الشيعية تصاعد من خطاب الكراهية والطائفية لتدمير ما تبقى من العراق
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب نايف الشمري، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، تصاعد خطاب “الكراهية والطـائفية” مؤخرا واستغلاله كمادة انتخابية.وقال الشمري في بيان: “بدء البعض يستغله مع اقتراب الانتخابات، وكأنه مادة انتخابية، ماذا جنى العراق والعراقيون من إثارة النعرات الطـائفية؟!”.
وتساءل “ألم يكن هذا الخطاب دائماً بداية للتشظي المجتمعي والمناطقي؟، ألم يكن هذا الخطاب ينّمي المجاميع الارهابية لتستغله في إحداث فجوات داخل المجتمع؟”.وتابع الشمري “عموماً، من يراهن ويتبنى هذا الخطاب المقيت، فنقول له، وبضرس قاطع، ان ما عاد هذا الخطاب ينطلي على ابناء شعبنا الكريم، فوعي الشعب أكبر وأرقى من هكذا أحاديث، لا تغني ولا تسمن !”.وأضاف “نؤكد دائماً على (الخطاب الوطني) المنفتح على الجميع، من دون تعصب او تشدد او طائفية، ونشدد على ان تكون لغة الحكمة ومنطق العقل هما السائدان، وسيصلان بالعراق دوماً الى مصافٍ الدول المتقدمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذا الخطاب
إقرأ أيضاً:
دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرف
أكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، أن الفتوى تمثل ركيزة أساسية في حياة المجتمعات الإسلامية، لما لها من دور مهم في استجلاء الأحكام الشرعية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية، وتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، بما يسهم في ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.
البرلمان يناقش مشروع قانون الفتوىومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، يوم الأحد المقبل.
وشدد التقرير على أن غياب إطار تشريعي واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة كان من أبرز التحديات التي تواجه الخطاب الديني في مصر، ما أدى إلى تعدد وتضارب الفتاوى، وأثر سلباً على وحدة المرجعية الدينية الرسمية.
وأشار إلى أن معظم الأنظمة القانونية المقارنة قد سبقت في تنظيم هذا المجال الحيوي، ما يجعل الحاجة إلى إصدار هذا القانون أمراً ملحًا للحفاظ على قدسية الفتوى.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتمثل في حماية المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة، والتصدي لمحاولات تسلل غير المؤهلين لهذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون سيضمن صدور الفتاوى العامة والخاصة عن جهات معتمدة، وبما يتفق مع ثوابت الشريعة ومقاصدها، ما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.
مشروع قانون تنظيم الفتوىويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية