اتحاد اليد يعتزم تطبيق برنامج التسجيل الإلكتروني ابتداء من الموسم المقبل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، تكليف الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد بدراسة برنامج التسجيل الإلكتروني لقيد اللاعبين والمدربين والإداريين وذلك للتخفيف عن كاهل الأندية والهيئات المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري المختلفة.
وقال كابتن نبيل خشبة إن هذا البرنامج سوف يشمل إصدار الكارنيهات إلكترونيا من الاتحاد وتسليمها لمندوبي المناطق لإعادة توزيعها على الأندية بعد قيام مسئولي المناطق بإدخال البيانات الخاصة بالتسجيل من واقع المستندات التي سيتم تقديمها للمناطق
وحاليا يقوم الكابتن نبيل خشبة بدراسة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتطبيقه بالتوازي مع النظام الحالي اليدوي مع احدى الشركات صاحبة الخبرة في هذا المجال والتي تقوم بتنفيذ هذا النظام في بعض الاتحادات الأخرى وأشار نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد انه يقوم حاليا بدراسة جميع الجوانب مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لتطبيق هذا البرنامج من بداية الموسم الجديد 2026/2025
فى ذات السياق يقوم حاليا أمين صندوق الإتحاد المصري بدراسة تنفيذ مشروع سداد رسوم الاشتراكات ورسوم القيد الكترونيا مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لدراسة سبل التنفيذ في أقرب وقت ممكن تخفيفا عن الأندية بدلاً من إيفاد مندوبين عنها للسداد النقدي في مقر الاتحاد.
ويأتي هذا التطوير في إطار البرنامج الانتخابي الذي تبناه مجلس الإدارة قبل خوض انتخاباته الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحي التسجيل الإلكتروني الاتحاد المصري نبیل خشبة
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس