الحكومة توافق على زيادة جديدة في التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين والأطر الصحية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
في خطوة تستجيب لمطالب مهنيي قطاع الصحة، وافقت الحكومة على زيادة جديدة في التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أطر التمريض والأطر الإدارية والتقنية.
وبموجب هذا القرار، سيتم رفع التعويض بمبلغ 500 درهم صافية للممرضات والممرضين، فيما ستستفيد الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم،
كما سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، في إطار تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب الهيئات النقابية والمهنية التي طالبت منذ فترة طويلة بتحسين أوضاع الأطر الصحية، خاصة في ظل الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها، وما يواجهونه من تحديات ومخاطر مهنية يومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل