لمروره بأزمة نفسية.. .انتحار شاب شنقاً داخل غرفته في الفيوم
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أنهى شاب يبلغ من العمر 18 عاما حياته بالانتحار شنقا، حيث عثر الأهالي عليه مشنوقا داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، جاء مفاده العثور على جثة شاب معلق من رقبته داخل منزل أسرته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.
كشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد السوهاجي رئيس المباحث أن الشخص المنتحر يدعى "محمد.ع.أ "، ويبلغ من العمر 18 عاما، وعند مروره بأزمة نفسية قاده تفكيره إلى أن نصب مشنقة مستخدماً بها حبل وعقده بسقف الغرفة داخل منزله وقام بشنق نفسه لتنتهي بذلك حياته جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.
وبسؤال والده، أفاد بأن نجله كان يعاني أمراض نفسيه، ونافيا بذلك جود أية شبهة جنائية للحادث.
حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن واستكمال التحقيق.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم أخبار الفيوم مستشفى الفيوم العام انتحار شاب حوادث الفيوم
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية