صنعاء توجه آخر إنذار للسعودية قبل عودة الحرب.. تطور خطير
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
العاصمة صنعاء (وكالات)
في خطوة جديدة تصعيدية، جددت اليمن تحذيراتها الشديدة للتحالف السعودي الإماراتي، مشيرة إلى أن أي تحرك ضد القطاع المصرفي اليمني سيواجه برد قوي من صنعاء.
وقد حمل البنك المركزي في صنعاء المملكة العربية السعودية مسؤولية أي تصعيد اقتصادي قد يمس القطاع المصرفي، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر الوسائل الأمريكية.
ووفقًا لتصريحات مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، اتهم البنك القوى اليمنية الموالية للتحالف بمحاولة استغلال التحركات الأمريكية الأخيرة لتهديد البنوك اليمنية، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل انقلابًا صريحًا على اتفاقات الهدنة الاقتصادية والتفاهمات السابقة بين الأطراف المعنية.
وأكد المصدر أن أي مساس بالبنوك اليمنية سيكون بمثابة تصعيد خطير يتجاوز الخطوط الحمراء.
تزامن البيان اليمني مع تحركات جديدة من البنك المركزي في عدن، الذي بدأ حملة ضغط على البنوك في صنعاء بهدف إجبارها على نقل مقراتها إلى عدن، مستغلًا التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة والتي تسعى لاحتواء العمليات اليمنية المساندة لغزة.
هذا التحرك من قبل البنك المركزي في عدن يثير تساؤلات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي في تصعيد الصراع الاقتصادي مع صنعاء في وقت حساس للغاية.
ويبدو أن صنعاء تستعد لاتخاذ إجراءات مضادة، حيث كانت قد هددت سابقًا باستخدام "معادلة البنك مقابل البنك" في رد فعل صريح على أي محاولات للضغط على القطاع المصرفي اليمني. في تلك الفترة، اضطر التحالف السعودي الإماراتي إلى التراجع والتوصل إلى اتفاق تهدئة مع صنعاء.
ومع اقتراب التصعيد الاقتصادي الأمريكي، تلوح في الأفق خيارات أكبر قد تلجأ إليها صنعاء ردًا على أي محاولات للتصعيد من قبل التحالف.
هذا التصعيد المحتمل في المجال الاقتصادي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهات التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين اليمن والتحالف السعودي الإماراتي توترًا متزايدًا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية اليمن صنعاء السعودی الإماراتی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.