لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تبحث تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إصلاح شامل للوائح العملات المشفرة، عقد فريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أول اجتماع عام له مع الخبراء يوم الجمعة، حيث جرى التركيز على كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية.
وبين المشاركين في المائدة المستديرة جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ومايلز جينينغز، المستشار العام لشركة a16z، ذراع العملات المشفرة لشركة أندريسن هورويتز، ومفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق تروي باريديس.
وتقود مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهورية هيستر بيرس فريق العمل، المُكلّف بوضع قواعد وإرشادات للعملات المشفرة.
قال بيرس: "يُشير الربيع إلى بدايات جديدة، ولدينا بداية جديدة هنا، وهي إعادة إطلاق لنهج اللجنة في تنظيم العملات المشفرة".
لطالما اختلف قطاع العملات المشفرة مع الجهات التنظيمية حول كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول الرقمية، حيث يرى الكثيرون أن رموز العملات المشفرة أقرب إلى السلع.
وتتطلب الرموز المصنفة كأوراق مالية من الشركات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC وتقديم إفصاحات معينة للمستثمرين.
وتعهد الرئيس دونالد ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية على وعود بأن يكون "رئيساً للعملات المشفرة"، بإلغاء حملة قمعية شنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC برئاسة الرئيس السابق جو بايدن، والتي رفعت دعاوى قضائية ضد العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase وKraken، زاعمةً أنها انتهكت قواعدها.
وقد وافقت القيادة الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على سحب أو إيقاف العديد من هذه القضايا.
ناقشت فرقة العمل يوم الجمعة ما إذا كانت رموز العملات المشفرة تتطلب إطاراً تنظيمياً جديداً ومنفصلًا، يختلف عن كيفية إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات على الأوراق المالية مثل الأسهم.
حثّ جينينغز هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتباع نهج "محايد تقنياً"، "بالنظر إلى ما يميز نظاماً مثل الإيثريوم عن ملكية الأسهم في شركة أبل".
أعرب البعض، بمن فيهم مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الديمقراطية كارولين كرينشو، عن قلقهم من أن الهيئة التنظيمية ستخفف قواعد العملات المشفرة بالسماح لها بالعمل في ظل نظام منفصل.
وقالت كرينشو: "إن تعديل القانون لتسهيل نجاح فئة منتج مختارة أمر محفوف بالمخاطر. لا يقتصر الخطر على إضعاف الحماية التنظيمية لتلك الفئة فحسب، بل يشمل أيضاً إحداث تأثير "دومينو سلبي" على قطاعات أخرى من السوق محمية بالقوانين نفسها".
يأتي اجتماع المائدة المستديرة الأول لفريق العمل في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إصلاح شامل للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعقد قمة لقادة الصناعة في البيت الأبيض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة الوضع الاقتصادي الراهن داخليًا وخارجيًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وما تسببت فيه من اضطراب ملحوظ في الأسواق الدولية.
استعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعل الممولين الإيجابي
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى تاريخه، في حين تجاوز عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة 450 ألف إقرار، مما يعكس مستوى ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها.
وأفاد الوزير بأن هذه الإقرارات تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على تحسن الامتثال الضريبي واستعداد المجتمع الضريبي للتفاعل مع آليات الدولة الإصلاحية.
دعم المشروعات الصغيرة والتوسع في التيسيرات الضريبية
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول، مما يعكس تفاعل القطاع غير الرسمي مع التشريعات الجديدة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
انخفاض تدريجي في الدين الخارجي رغم الاضطرابات العالميةكما تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكد الوزير أن الحكومة نجحت في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية لضبط الهيكل التمويلي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
انعكاسات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الأسواق الدولية
وشهد الاجتماع استعراضًا لوضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، في ظل الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، لا سيما الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، التي خلقت حالة من عدم اليقين أثرت على سلاسل التوريد وأسعار الشحن الدولية، إضافة إلى تذبذب أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب حذرًا كبيرًا في إدارة الاحتياطيات المالية والسلعية.
نتائج الأداء المالي المحلي تُظهر نموًا قويًا واستقرارًا هيكليًا
من جانبه، قدّم وزير المالية عرضًا حول الأداء المالي الفعلي للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا تحقيق فائض أولي كبير، مع نجاح الدولة في خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة، مدعومًا بنمو قوي ومتسارع في الإيرادات الضريبية بلغ نحو 36%.
وأوضح أن هذا النمو تحقق دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل جاء نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام، بما يدعم استدامة الإصلاح الاقتصادي.
رؤية رئاسية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار
كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو من خلال سياسات مالية مرنة تستند إلى المؤشرات الواقعية وتستشرف السيناريوهات العالمية المختلفة، بما يضمن استمرار جهود التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.