اجتماع بين “الديوان” و”الإحصاء” لدعم العمل الإحصائي ومتابعة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
???????? ليبيا – اجتماع لدعم العمل الإحصائي ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة
???? تعزيز التعاون من أجل أهداف التنمية ????
عقدت اللجنة الدائمة للرقابة على أهداف التنمية المستدامة بديوان المحاسبة اجتماعاً مع مصلحة الإحصاء والتعداد، بحضور رئيس المصلحة وعدد من المدراء، وذلك لمناقشة سُبل تطوير التعاون وتوفير البيانات اللازمة لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة.
???? مواجهة التحديات الإحصائية الميدانية ????
وبحسب المكتب الإعلامي بديوان المحاسبة، ناقش اللقاء آليات توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه مصلحة الإحصاء في تنفيذ المسوحات الميدانية والدراسات اللازمة.
???? توصيات لضمان دقة المؤشرات وتحقيق المتابعة ????
وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون المشترك، والعمل على وضع حلول لتجاوز التحديات، بما يضمن توفير مؤشرات دقيقة وموثوقة تساهم في تقييم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© من نحن الرئيسية محلي عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة أهداف التنمیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.