الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية ويوجه بتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت 110 آلاف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ الف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافية بقيمة ٥٤.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصه أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه سيادته بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة إتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبية الاولى مبادرة التسهيلات الضريبية مبادرة التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل كامل إدريس.. والملفات المصيرية المشتركة تشعل وتيرة اللقاء
وكالات- متابعات تاق برس- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل ادريس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.
وبحث اللقاء تطورات العلاقات بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بهدف استعادة الاستقرار في السودان وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
كما ناقش الرئيس السيسي مع كامل إدريس الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية واستعادة السلم والاستقرار في البلاد. بجانب سبل التعاون بين مصر والسودان في مجال إعادة الإعمار، بهدف استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية في السودان.
جدد السيسي خلال لقائه إدريس التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وشدد على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة.
وقالت مصادر إن اختيار رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس القاهرة كأول وجهة له منذ تسنمه المنصب ليس أمرًا بروتوكوليًا فحسب، بل يأتي في سياق إقليمي معقد، تعكسه التحديات الأمنية والاستراتيجية التي يواجهها السودان ومحيطه. وتُعد مصر الحليف الإقليمي الأقرب للخرطوم، خاصة في دعم مؤسسات الدولة السودانية وعلى رأسها القوات المسلحة، في مواجهة الضغوط الدولية والمبادرات المدنية أو الأممية لإعادة تشكيل السلطة.
وأضافت أن القاهرة تنظر إلى السودان كخط دفاع استراتيجي ضد زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما يشمل الصراع في حوض النيل، والتوترات في البحر الأحمر، وأبعاد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. لذا فإن التنسيق الأمني والسياسي مع السودان يمثل أولوية قصوى ضمن منظومة الأمن القومي المصري.
وأردفت أن قضية اللاجئين السودانيين في مصر ستكون على جدول المباحثات، حيث يعيش مئات الآلاف من السودانيين أوضاعًا معيشية صعبة، بينهم طلاب وأسر نزحت هربًا من الحرب. وتشير مصادر إلى أن ملف “العودة الطوعية” سيُناقش بجدية، مع مبادرات من منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بالتنسيق مع الجهات المصرية، لتأمين ممرات آمنة ودعم العائدين في المناطق الآمنة نسبيًا.
ومن المنتظر أن تسفر الزيارة عن تفاهمات في ملفات حيوية، أبرزها: تأمين الحدود المشتركة، مكافحة الإرهاب، مواجهة شبكات تهريب البشر، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والتعدين. ويرى محللون أن إدريس يسعى لتأمين دعم إقليمي يعزز موقف حكومته في مواجهة الضغوط الدولية الرامية لفرض تسوية شاملة مع المكونات المدنية.
السودانالسيسيكامل إدريس
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر