الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية ويوجه بتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت 110 آلاف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ الف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافية بقيمة ٥٤.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصه أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه سيادته بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة إتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبية الاولى مبادرة التسهيلات الضريبية مبادرة التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: كان هناك تحد كبير في كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أنه كان هناك تحد كبير في كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر «شكرًا» لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية التي تنظمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية
وأضافت رشا عبد العال: لقد استطعنا تحقيق جزء مما كنا نستهدفه وأمامنا فرصة كبيرة لتحقيق جميع أهدافنا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه تم إصدار مجموعة من التشريعات والقرارات التي تدعم كيفية تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إطلاق مؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية يعكس امتنان الدولة لكل من ساهم في إنجاح المبادرات الضريبية الإصلاحية
وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية التي تنظمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بحضور قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب علي رأسهم رشا عبد العال رئيس المصلحة، أن الدعم الذي تلقته حزمة التسهيلات الأولى مثّل دفعة قوية لمواصلة العمل على مزيد من الإجراءات المحفزة والميسرة لمجتمع الأعمال.
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع الممولين أنه شريك لمصلحة الضرائب ونعمل على أن يكبر الممول من خلال الشراكة الفعالة.
والجدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن فاعليات الحدث الأبرز تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور، ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، ودعم مفاهيم التحول الرقمي، وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية.
وأضافت الوزارة في بيانها: "سيتم تكريم بعض النماذج من شركائنا الممولين من الفئات المختلفة: محاسبين- فنانين- إعلاميين - محامين- أطباء - مهندسين وشركات، تم اختيارهم بعناية وفق معايير موضوعية لتكون عينة ممثلة لجميع شركائنا الممولين".
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن الدعم الذي لاقته حزمة التسهيلات الأولى، "دفعنا أن نطلق على تلك الفاعلية " شكرًا" إيمانًا بدور المجتمع الضريبي في دفع الخطط والاستراتيجيات الحكومية لتكون القاعدة التي نبني عليها، لتقديم مزيدًا من الحزم الداعمة والميسِّرة على شركائنا من مجتمع الأعمال، واللازمة لتوسع ونمو مشروعاتهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، وتلبية تطلعات المواطن في اقتصاد أكثر ازدهارًا".
وقالت «إننا إذ نحتفل ونحتفي بتكريم شركائنا.. نسعد بمشاركة الإعلاميين والصحفيين حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وما حققناه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتطوير الفكر الضريبي، وتقديم خدمات ضريبية أكثر تميزا للممولين».