استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقر المجلس برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مشروعي قانونيين لسنة 2025 الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة لمنافشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.
منظومة عملوأكد اللواء عبدالله بن عامر أهمية مشروعي القانونيين الحاليين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالاضافة إلى الاجهزة العسكرية في الإمارة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
وتم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
إعادة تنظيم قوة الشرطةبعدها أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بعد ذلك تم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
ملاحظاتوقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الشارقة البشریة للعسکریین فی إمارة الشارقة مشروع القانون القانون رقم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد.. التفاصيل
أجرى مكتب التفتيش العمالي بمركز بلاط ومكتب السلامة والصحة المهنية بمركز الخارجة، التابعين لمديرية العمل بالوادي الجديد، حملة تفتيشية على مواقع إنشائية بدائرة مكتب عمل بلاط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت تحت الإنشاء وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وقال أسامة إبراهيم، مدير المديرية، إن الحملة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع الخاص بـ "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بهدف النهوض بمستوى السلامة وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
كما قاد أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ شملت فندق باروتيل بيتش، وفندق ريف أوازيس الهضبة.
وأوضح أن الجولة تهدف إلى متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشأة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراقبة ساعات العمل.
وفي سياق آخر، قامت مديرية العمل ببني سويف، بحملة تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية بمنطقة بياض العرب شرق النيل.
وأوضح أحمد العربي مدير المديرية أن الحملة ركزت على التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، والشهادات الصحية، وتصاريح عمل الأجانب.
وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لضمان حقوق العمال.
وأيضًا شاركت مديرية عمل الأقصر، ممثلة في مكتب السلامة والصحة المهنية، في لجنة تفتيشية مشتركة مع شرطة المسطحات المائية وممثلي وزارتي السياحة والبيئة، على عدد (10) من المراكب العائمة.
وأوضح محمود باسل، مدير المديرية، أن الهدف هو الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين والسياح والوقاية من المخاطر المحتملة، وذلك بناءً على تعليمات وزير العمل محمد جبران لزيادة الإنتاجية ودعم الاستثمار.
وقامت مديرية العمل بالبحر الأحمر، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
وأوضح أحمد جابر مدير المديرية أن الحملات استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل، وذلك لضمان حقوق العاملين داخل بيئة العمل.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا