«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين لسنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونين لسنة 2025، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقشهما في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
حضر الجلسة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وناقش المجلس التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن مشروعي القانونين.
وأشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعي القانونين إلى أنه ورد إلى المجلس كتابان من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2025 الأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس، لدراسة ونظر مشروعي القانونين.
وتابع الجروان: بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة، وكذلك مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد أهمية مشروعي القانونين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية في إمارة الشارقة من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأبدى القائد العام ترحيبه بالرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين.
تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم جرى استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري، وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.
بعدها أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتم بعدها استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وتابع أعضاء وعضوات المجلس في تقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
وفي نهاية الجلسة أعلنت الأمانة العامة للمجلس أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستعقد في العاشر من شهر إبريل وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة والطعون والاقتراحات مشروعی القانونین لإمارة الشارقة مشروع القانون فی المجلس
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية