توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
◄ القريني: حزمة الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية
◄ المسار الموحد جزء من منظومة الخدمات المتكاملة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة
◄ النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات المستثمِرة
◄ تأسيس قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات والتراخيص في المناطق
◄ اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال إلكترونيًا في يوم واحد فقط
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تعزيز خدماتها للمستثمرين، وذلك عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على جميع الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها الهيئة تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ الأمر الذي يُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وأدى ذلك إلى زيادة أعداد المستثمرين، موضحاً أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.
وأوضح القريني أن هذا المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.
وأشار إلى أنَّ المسار الموحد يُوفِّر للمستثمرين مرونة كبيرة؛ حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري مُنفصل لكل منطقة، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات؛ مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.
وأضاف الدكتور القريني أن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة؛ مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذه واحدة؛ حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًا وخلال يوم واحد فقط؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرارات الرئيس الخاصة بالتعليم تدشن مرحلة جديدة لبناء وعي الأجيال
قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعليم تمثل نقطة تحول حقيقية، ليس فقط في شكل المنظومة، بل في فلسفتها وهدفها ودورها في بناء الدولة الحديثة. وأكدت أن هذا التحرك الرئاسي يعكس قناعة صلبة بأن التعليم هو معركة الوعي الأولى، وأساس قوة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل مختلف للأجيال القادمة.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية، أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي كمقررات أساسية منذ الصف الأول الثانوي خطوة جريئة تُخرج التعليم من النمط التقليدي وتضع مصر في مسار الدول المتقدمة التي تبني اقتصادها على المعرفة والتكنولوجيا، لافتاً أن الأرقام الخاصة بالإقبال الضخم على منصة "كيريو" اليابانية تكشف أن الشباب المصري مستعد، وأنه لا يحتاج سوى لفرصة حقيقية ومسار تعليمي يفتح له أبواب المستقبل، وهو ما تحققه القرارات الرئاسية الأخيرة.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأشادت حارص بتوجيهات الرئيس بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط التعليم الفني بالتدريب العملي والشراكات الدولية، مؤكدة أن هذا التوجه ينهي عقودًا من النظرة الدونية للتعليم الفني، ويحوّله إلى مسار ذهبي يخلق كفاءات حقيقية قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها. وأضافت أن بناء 115 مدرسة تكنولوجية تطبيقية يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة تشكيل سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب قائمة على المهارة والإنتاج.
وثمنت حارص موقف الرئيس الحاسم من ظاهرة الغش، مؤكدة أن التصدي لها ليس إجراءً إداريًا بل معركة أخلاقية تحمي قيمة العدالة التعليمية وتضمن تكافؤ الفرص، مشددة على أن الدولة المصرية باتت واضحة في موقفها أنه لا مستقبل بلا انضباط، ولا نهضة بدون منظومة تعليمية قوية تحترم فيها القواعد ويتساوى فيها الجميع.