وزيرة مالية بريطانيا: واثقون في قدرتنا على استثناء لندن من الرسوم الجمركية لترامب
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعربت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، اليوم الأحد، عن ثقتها بقدرة بريطانيا على أن يتم استثنائها من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر فرضها خلال أيام.
ولم تستبعد وزيرة المالية البريطانية تعديل أو إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية داخل بريطانيا في محاولة لتجنب الرسوم الإضافية على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة، والتي حذّر الخبراء من أنها قد تُقلّص الاقتصاد البريطاني المتعثر أصلًا، بحسب ما نقلته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وأشارت ريفز إلى أنها واثقة في المفاوضين البريطانيين الذين يعملون على ضمان استثناء للمملكة المتحدة من الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها على كل الدول التي تفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الأمريكية.
وأضافت: «عندما التقى رئيس وزرائنا، كير ستارمر، بدونالد ترامب قبل أسبوعين، قال الرئيس الأمريكي إنه يريد العمل على اتفاق، وهذا ما نفعله الآن.. أنا أؤمن بالتجارة الحرة والمفتوحة.. أريد خفض الضرائب».
ووصفت ريفز لاحقًا الرئيس الأمريكي بأنه محق في قلقه بشأن الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير في التعاملات معها، وأكدت أن المملكة المتحدة ليست في هذا الوضع.
وحول احتمالية استثناء بريطانيا الولايات المتحدة من ضريبة الخدمات الرقمية كجزء من المفاوضات، صرّحت ريفز أن المملكة المتحدة تُجري مناقشات حول مجموعة واسعة من الأمور.، مضيفة: «يجب تحقيق التوازن، وهذه المناقشات جارية حاليًا».
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي لفرض رسوم جمركية أوسع بنسبة 25% على جميع الواردات من الدول التي تفرض ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة - وهو أمر قد يحدث في أقرب وقت، أي في الأول من أبريل.
اقرأ أيضاًبنك QNB مصر يُعدل عوائد الادخار.. وأبوظبي الأول يوقف طرح 4 شهادات
بنك قناة السويس يحتفي بشهر المرأة تحت شعار «لها صُنع بحب»
تعاون بين هيئة الاستثمار وبنك المشرق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية بريطانيا ترامب شركات التكنولوجيا الأمريكية الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»