الدولار ينخفض وسط ترقب مؤشرات بشأن رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين، وسط ترقب لمؤشرات بشأن الجولة القادمة من الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
حقق اليورو ارتفاعًا طفيفًا بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، بينما انخفض الين قليلًا أمام الدولار متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.03 نقاط بحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ 104.22 نقاط يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 مارس. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، مسجلًا أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر، وفقا لـ"رويترز".
واجه الدولار ضغوطًا هذا العام نتيجة المخاوف بشأن تأثير السياسات التجارية لإدارة ترامب على النمو الاقتصادي الأميركي.
من المقرر أن تبدأ الجولة التالية من الرسوم الجمركية في 2 أبريل، حيث يعتزم البيت الأبيض الإعلان عن رسوم مضادة على عدة دول.
وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "خفضنا توقعاتنا للدولار الأسبوع الماضي، لكننا لا نزال نتوقع ارتفاعه عن مستوياته الحالية".
وأضافوا: "لقد أعادت السوق تقييم التحول في توقعات النمو بسرعة، وقد تجاوزت هذه التغييرات توقعات فرقنا لعام 2025".
بالإضافة إلى ذلك، "خفض خبراؤنا الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الأميركي، إذ نتوقع الآن ارتفاعًا أكبر في الرسوم الجمركية، وهو ما نعتقد أنه سيظل عاملًا إيجابيًا للدولار".
ارتفع الدولار بنسبة 0.3% إلى 149.77 ين. كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.2770% اليوم الاثنين.
وصعد اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.0836 دولار، مرتفعًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبًا عند 1.0795 دولار، والذي سجله يوم الجمعة.
وفي الأسبوع الماضي، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر، مسجلة 1.0955 دولار، بفضل التفاؤل بشأن تحرك ألمانيا لتخفيف القيود المالية وتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية.
ومع ذلك، تراجعت قيمة العملة في الأيام القليلة الماضية قبيل التصديق الفعلي على التغيير، حيث أقر مجلس الشيوخ الألماني يوم الجمعة مشروع قانون يُعرف بـ"كبح الديون".
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2934 دولار، كما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.29% ليصل إلى 0.6291 دولار.
وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 1% لتصل إلى 85,965 دولارًا.
استقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار، رغم قرار محكمة تركية أمس الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية اتهامات بالفساد، وهي تهم ينفيها إمام أوغلو.
ولفترة وجيزة، هبطت الليرة التركية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما أعلن البنك المركزي التركي تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط
بعد فرض الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، تُنذر موجة من الغلاء بالوصول إلى الأسواق الأميركية، وسط مخاوف من أن يدفع المواطنون ثمن سياسة تجارية تُوصف بـ"الحمائية الهجومية".
ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشمل هذه الرسوم سلعًا حيوية مثل الملابس، السيارات، القهوة، مواد البناء، الكحول، وحتى الطاقة.
وبينما تشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف هو "إعادة التوطين الصناعي" وتحقيق دخل إضافي للخزينة، فإن التكاليف بدأت فعليًا بالتسرب إلى جيوب المستهلكين.
الملابس والأحذية.. الارتفاع الأكبر في الأفقوتعتمد سوق الملابس في أميركا اعتمادًا شبه كامل على الاستيراد من دول، مثل فيتنام، الصين، وبنغلاديش. ومع أن ترامب تراجع عن بعض التعريفات القصوى التي أعلنها مبدئيًا، فإن الرسوم المطبقة حاليًا لا تزال مرتفعة جدًا:
30% على الواردات الصينية 19% على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس/آب) 35% متوقعة على بنغلاديشوقد أعلنت علامات تجارية كبرى مثل ليفايس ونايكي نيتها رفع الأسعار.
ووفقًا لمختبر الميزانية في جامعة ييل، يُتوقع أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود.
الطعام والمشروبات.. من البن إلى زيت الزيتونوتُظهر البيانات أن كل القهوة تقريبًا المستهلكة في أميركا مستوردة، ونتيجة للرسوم:
القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% القهوة الفيتنامية 20% زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15%ورغم استثناء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم، فإن التقرير يشير إلى أن السلع الطازجة ستكون الأكثر تضررًا، مع تقديرات بارتفاع عام لأسعار الغذاء بنسبة 3.4%، بحسب جامعة ييل.
وفرضت إدارة ترامب في مارس/آذار رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، قبل أن تخفضها لاحقًا إلى:
إعلان 15% للاتحاد الأوروبي واليابان 10% للمملكة المتحدةلكن المشكلة، وفقًا لما نقلته بي بي سي عن محللي قطاع السيارات، تكمن في أن العديد من السيارات الأميركية تعتمد على قطع أجنبية، أو تُجمع خارج البلاد، مثل كندا والمكسيك، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم.
وإذا استمرت الشركات في "امتصاص" الكلفة دون تمريرها للمستهلكين، فإن ذلك لن يدوم طويلًا، بحسب المحللة إيرين كيتنغ من مجموعة كوكس أوتوموتيف.
البناء والإسكان.. الخشب والمعادن تحت النارورفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم في وقت سابق هذا العام، وسيبدأ فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس في 1 أغسطس/آب، بينما يهدد أيضًا بفرض رسوم على الأخشاب، كل هذه المواد أساسية في بناء المنازل الأميركية، التي تُشيّد غالبًا من الخشب.
وفقًا للجمعية الوطنية لبناة المنازل في أميركا (NAHB)، فإن هذه السياسات قد:
ترفع تكلفة بناء المساكن تُقلل من إقبال المطورين على مشاريع الإسكان الجديدة تُحمّل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعاروتشير بيانات غرفة التجارة الكندية إلى أن أميركا تستورد:
69% من أخشابها 25% من الحديد والصلب 18% من النحاس —جميعها من كندا، التي تواجه الآن تهديدًا بتعرفة 35%.وتشير بي بي سي إلى أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر الأسواق العالمية للكحول الأوروبي، إذ تصدّر دول كفرنسا وأيرلندا ما يقرب من 9 مليارات يورو سنويًا إلى السوق الأميركية، منها:
ثلث صادرات الويسكي الأيرلندي 18% من صادرات الشمبانيالكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الكحول قد أُعفيت في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ترامب.
في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار البيرة المكسيكية، مثل موديلو وكورونا نتيجة الرسوم على الألمنيوم، الذي يُستخدم في 64% من البيرة المُستهلكة في أميركا، وفقًا لمعهد البيرة الأميركي.
الطاقة والوقود.. رسوم على كندا تعيد خلط الأوراقبينما استُثنيت واردات الغاز والنفط من معظم التعريفات، فرض ترامب 10% على واردات الطاقة من كندا، أكبر مزود للنفط الخام لأميركا، إذ شكّلت 61% من إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتكمن المشكلة في أن المصافي الأميركية مصمّمة لمعالجة خام ثقيل، وهو ما يأتي غالبًا من كندا والمكسيك. وفي حال ردّت أوتاوا بخفض صادراتها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، بحسب رابطة الوقود والبتروكيميائيات الأميركية.
وبينما تؤكد إدارة ترامب، أن الرسوم الجديدة ستوفر مليارات للخزينة، وتشجع الشركات على توطين الإنتاج داخل البلاد، يرى مراقبون أن الفاتورة النهائية ستُدفع في محلات الملابس، محطات الوقود، وأسواق الغذاء.
ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأشهر المقبلة قد تحمل تحولًا أكبر في الأسعار، في حال استمرت التوترات مع كندا، والموردين الآسيويين، ودول أوروبا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية