رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، من فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات، بما يعود بالخير على شعبيهما.
وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة الناجحة التي بذلتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي كان آخرها خلال شهر مارس الجاري.
فيما أعرب سموه عن شكره للتعاون الذي تبديه الحكومة الروسية مع دولة الإمارات في هذا الشأن، والذي كان له دور هام في نجاح جهودها، مؤكداً سموه حرص الدولة على مواصلة بذل مزيد من الجهد في هذا الجانب الإنساني المهم، ودعمها جميع المساعي الرامية إلى إنجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة والتخفيف من تداعياتها والآثار الإنسانية الناجمة عنها.
كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي هذا السياق أكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في دعم العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم، بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت يوم 19 من شهر مارس الجاري نجاح جهود الوساطة التي قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 175 أسيراً من الجانب الأوكراني و175 أسيراً من الجانب الروسي، بمجموع 350 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم بين البلدين خلال 13 وساطة إلى 3.233 أسيراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا رئيس الدولة الإمارات محمد بن زايد الرئيس الروسي دولة الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية