8 آلاف فرصة عمل.. مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة مجمع شين فينج قناة السويس المزيد الاقتصادیة لقناة السویس بإنتاج سنوی رئیس مجلس فرصة عمل شین فینج من الم ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان يشهد احتفالية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، احتفالية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تحت عنوان "احتياجاتنا تتغير، معاييرنا تتطور"، وذلك اليوم الخميس بمتحف الحضارات، بهدف إطلاق مجموعة جديدة من الإصدارات والمعايير لتتواكب مع متغيرات واحتياجات جودة الخدمة الصحية في مصر من خلال أدلة متكاملة للمعايير المرجعية التي يستند إليها كافة مقدمي الخدمات الصحية بمختلف أشكالها بهدف الوصول لخدمة صحية عالية الجودة، بحضور لفيف من القيادات وصناع القرار.
وأثنى الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل كلمته على المجهودات المبذولة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عل مدار السنوات الماضية، وما قدمته من أدلة ومعايير واضحة وفقًا للأسس والمعايير العالمية في هذا الشأن للمنشآت الصحية المبنية على العلم والخبرة وفقا للاحتياجات الفعلية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمستفيدين وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية إطلاق المزيد من هذه الأدلة والمعايير لتشكل كافة جوانب جودة القطاع الصحي، فضلًا عن أهمية ما تقوم به وزارة الصحة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للوصول للأهداف المرجوة وتحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن.
كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية تضمين المقاييس والمعايير الخاصة بالاعتماد والرقابة الصحية في نمط وأسلوب العاملين بالمنشآت ومقدمي الخدمات الصحية، ووضع خطط واضحة للوصول لهذا الهدف، مشددًا على أهمية إدراج فكر الجودة في المناهج التعليمية بالجامعات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بإنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمراكز التدريبية لتدريب الكوادر الطبية على المعايير الخاصة بالأدلة والمعايير الخاصة بالهيئة في المنشآت الطبية، ومنحهم الدبلومات التعليمية المعتمدة من المجلس الصحي المصري في هذا المجال، موجهًا في هذا الشأن بتكثيف تلك التدريبات من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على الدور الهام والمحوري للهيئات المنظمة لعمل التأمين الصحي الشامل، ولا يمكن لأي منهما أن تحل محل أخرى، مما يحتم تكثيف وتنسيق التعاون المستمر فيما بينهم، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير أفضل خدمات للمرضى، لافتًا إلى أن إطلاق معايير وأدلة جديدة جزء هام لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
وأكد من جانبه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مصر تحظى بدعم غير محدود من القيادة السياسية، ويظهر هذا الأمر جليًا في حرص القيادة السياسية على التوسع السريع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن الدعم اللامحدود لمقدمي الرعاية الصحية، مشيدًا بالمعايير والدلائل التي تطلقها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومثنيًا على آليات تنفيذها في مختلف مجالاتها.
وأشاد "تاج الدين" بالتوازن في منظومة العمل في مختلف مراحل التطبيق للوصول إلى الحد الاقصى من الجودة في البنية التحتية والمؤسسية، حيث أن المعايير الموضوعة هي معايير عملية تراعي الوضع الصحي في مصر، موكدأ أن الرعاية الصحية في مصر تشهد طفرة حقيقية، وستظل مصر حصن كبير في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاحتفالية هي فصل جديد في مسيرة تطوير المنظومة الصحية بالارادة والرؤية والعمل الجاد، وهو مشهد من مشاهد العزم الوطني وتجلي واضح لإيمان القيادة السياسية بأن بناء الإنسان هو غاية كل تنمية.
وتابع "طه" أن الاحتفاليه تشهد إطلاق مجموعة جديدة من الادلة والمعايير الوطنية تقود نحو التميز، واستكمال مراحل الانجازات من الأدلة والمعايير الوطنية للمنشات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أعلن إطلاق (معايير الصحة النفيسة وعلاج الإدمان، الدليل القومي للتجهيزات الطبية والمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والجهات المعنية، معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة، معايير مراكز الاستشفاء الطبي، النسخة المحدثة لمعايير المستشفيات ٢٠٢٥ والتي حصلت على اعتماد الإسكوا مما يدل على أن مصر قادرة على التميز والمنافسة).
بينما أكد من جانبه الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، على التعاون الدائم بين الهيئة والهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، والعمل على تعزيزه، بما يضمن الوصول إلى المقاييس والمعايير العالمية لتجهيز المنشات الطبية، مشيدًا بإطلاق الدليل القومي للتجهيزات الطبية والمستشفيات والذي يعد مرجعًا في تحديد احتياجات المتشآت الصحية ويساهم في ترشيد عمليات الشراء وتحقيق التوازن بين الجودة وتخصيص الموارد ورفع جودة الخدمات
وعلى هامش الاحتفاليه شهد الدكتور خالد عبدالغفار توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بشأن الدليل القومي للأجهزة الطبية.