إتلاف بضائع منتهية ومخالفة في محافظتي الحديدة وصعدة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بضائع منتهية ومخالفة للمقاييس المعتمدة في محافظتي الحديدة وصعدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنها أتلفت في محافظة الحديدة كرات أرضية لخريطة العالم عليها اسم الكيان الصهيوني، وقطع غيار سيارات مستخدمة كونها من المنتجات المحظور استيرادها بموجب القرار الوزاري رقم ( 481) لسنة 2009م.
كما أتلفت في الحديدة، بنطلونات نسائية مستعملة مخالفة للمواصفات المعتمدة كونها مهترئة وممزقة ومن المنتجات الممنوع استيرادها بموجب التعميم الصادر عن الهيئة رقم 11 لعام 1444 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2018م.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في محافظة صعدة إتلاف مساحيق شراب صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كونها من المنتجات الممنوع استيرادها.
ونوه إلى أنه تم اتلاف تلك السلع بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقاً للإجراءات القانونية ومهام الهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومنع دخول أي بضائع مخالفة للمواصفات.
وحثت الهيئة كافة المستوردين على التقيد والالتزام بالاشتراطات وعدم استيراد المنتجات المحظورة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس حفاظاً على سلامة المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي