العلاقات العامة في وزارة الإعلام: العقوبات المفروضة على سوريا أخرت انطلاق القنوات الرسمية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي أن تأخر انطلاق القنوات التلفزيونية الرسمية في سوريا بعد تحرير البلاد من النظام البائد يعود إلى تحديات تقنية وسياسية كبيرة، على رأسها العقوبات المفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والتي تمنع البث عبر الأقمار الصناعية مثل “نايل سات”، رغم المحاولات المستمرة لتجاوز هذه العقبات.
وبين الرفاعي في تصريح صحفي اليوم أن المشكلة الأخرى هي تهالك المعدات، ولاسيما أن التجهيزات قديمة وغير صالحة للإعلام الحديث، إضافة إلى نظام تشغيل بدائي وموارد بشرية مترهلة، تعاني من الفساد والمحسوبيات.
وبيّن أن انطلاق قناة تلفزيونية حديثة يحتاج على الأقل عاماً من التحضيرات حتى في ظروف طبيعية، فكيف في بيئة إعلامية دمرها النظام السابق.
ولفت مدير العلاقات العامة إلى أنه رغم كل هذه الصعوبات، هناك شباب يعملون بجد منذ أربعة أشهر، وتمكنوا من تجهيز قناة “الإخبارية السورية” بهوية جديدة، واستوديوهات حديثة، ومذيعين محترفين، وسياسة تحريرية تخدم تطلعات السوريين.
وأشار الرفاعي إلى أن قناة الإخبارية جاهزة للانطلاق، وهي تبث بشكل يومي تحت الهواء منذ بداية شهر آذار الجاري، ويمكن الوصول لها فور توفر تردد على النايل سات، وحل مشكلة العقوبات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت 5 أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف "تقييم الظروف الاقتصادية والمالية" في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنته المؤسسة مساء أمس الثلاثاء.
واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في "صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها".
تحدياتونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله إن "سوريا تواجه تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا.. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا".
وأقر الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في "استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية"، لكنه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال "دعم دولي قوي لجهودهم".
وتابع فان رودن: "يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة".
وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس/آذار الماضي في واشنطن.
إعلانوكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلع في المقام الأول إلى "إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى".
والشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.
رفع العقوباتجاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا منذ عام 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا خففوا العقوبات عن سوريا، وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
ويشمل رفع العقوبات، خصوصا عن النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بجانب رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك