«إعلامي حكومة الفجيرة» يصدر الكتاب السنوي لنشاطات حمد الشرقي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةأصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، الكتاب السنوي لأنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي يتضمن عرضاً شاملاً مفصلاً للمناسبات التي شارك فيها سموه خلال عام 2024.
ويتناول الفصل الأول من الكتاب «مع قادة الوطن»، استعراضاً لأهم المناسبات الوطنية والفعاليات التي حضرها صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة، مثل احتفال الدولة الرسمي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين الذي أقيم في مدينة العين. كما أبرز الكتاب، استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو حاكم الفجيرة في مجلس قصر البطين بأبوظبي. وسلط الكتاب الضوء على تبادل سموه التهاني والتبريكات مع أصحاب السمو حكام الإمارات وقادة دول العالم.
وفي باب «الاستقبالات»، يبرز الكتاب أهم اللقاءات التي قام بها سموه والمشاريع التي أمر بتنفيذها، حيث استقبل سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزير البترول المصري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن عقد اجتماعات العمل واللقاءات اليومية.
أما الفصل الثالث في الكتاب «الميدان»، فركز على تفقد صاحب السمو حاكم الفجيرة المشاريع الجديدة والتطويرية في الإمارة. وتناول باب «كلمات»، مشاركة سموه في المناسبات الوطنية، مثل كلمة سموه في يوم العلم، ويوم الشهيد، وعيد الاتحاد الثالث والخمسين، والذكرى الـ50 لتولي سموه الحكم في الفجيرة.
واستعرض الكتاب صوراً لإنجازات سموه خلال 50 عاماً منذ توليه الحكم في إمارة الفجيرة، ومشاركات سموه الخارجية والداخلية، ولقاءه مع رؤساء الدول، وإنجازات سموه في المجالات الحيوية في إمارة الفجيرة، ودور سموه في دعم ركائز التنمية الحضارية والتنمية الشاملة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الفجيرة حمد الشرقي حمد بن محمد الشرقي حاکم الفجیرة صاحب السمو سموه فی
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".