القمة البريطانية لاجل ايقاف الحرب في السودان ودور السودانيين في جعلها تصب في ايقاف الحرب فعلا
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
في ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ومن داخل البرلمان البريطاني وعند سؤاله عن ماذا تفعل الحكومة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان أجاب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأنه يحضر لمؤتمر يجمع فيها القوى الفاعلة وأنه يتناقش مع فرنسا والاتحاد الأوربي من أجل نجاح تلك القمة . هذا وقد رشحت اسماء الدول المشاركة في هذه القمة عن الحرب في السودان 15 أبريل 2025
1- المملكة المتحدة ( المنظم )
2- ممثل الأمم المتحدة
3- الاتحاد الأوروبي
4-فرنسا
5-النرويج
6- ألمانيا
7- هولندا
8- كندا
9- الولايات المتحدة
10- السعودية
11- مصر
12- الامارات
13- تركيا
14- قطر .
السؤال هل حكومة بورتسودان على علم بالقمة ام لا وهل هي حضور ام لا ؟ وهل فارق حضورها ام غيابها ؟ هذه القمة هل هي لدعمها ام ضدها ؟
وهل التظاهر او الاحتجاج ضد القمة وضد مخرجاتهاا سوف يؤثر على ما تم من اتفاقات لصالحها؟
أن الاحتجاج من قبل تلك التنظيمات المعلنة مغاير لتوجهات سلطة بورتسودان وتحالفاتها ، فالقمة لدعمها ماديا باسم المساعدات الإنسانية وسياسيا أيضا لأنها ترى(بعض القوى الدولية)في بقاء الاقوى الذي يسيطر على السلطة امكانية تحقيق مصالحها حتى وإن كانت تلك المصالح هي استمرار حكومة بورتسودان الي الابد
حركة المحاور الدولية في الفترة الأخيرة كانت واضحة جدا فزيارة المبعوث الألماني لحكومة بورتسودان وزيارة وفد سعودي عالي المستوى لحكومة بورتسودان هو في إطار التحضير القمة المزمع عقده .ا في ١٥ ابريل ٢٠٢٥ بمناسبة مرور عامين على اندلاع حرب السودان الحالية .
هل نحن ضد أي جهود للسلام في السودان وإيقاف الحرب ؟ لا بالطبع ، هل نحن ضد ايصال المساعدات للسودان؟ لا بالطبع .
اذا كيف نجعل هذه القمة تصب لصالح الشعب السوداني ولأجل إنهاء الحرب ؟
محاولة إيصال الصوت الحقيقي دبلوماسيا وليس بالتظاهر ضد القمة في شوارع لندن المدينة المعلنة لقيام القمة .
يجب تذكير المجتمعين بأن هذه الحرب قد تم اشعالها بفعل فاعل وأنها مازالت مستمرة وان هناك جرائم حرب تم ارتكابها ومازالت مستمرة ويجب إيقافها وتقديم مرتكبيها للعدالة والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب . وايضا ملاحقة ممولي الحرب وبائعي السلاح لأطراف الحرب وفضح الأطراف الخارجية صاحبة المصلحة في استمرار الحرب .
اي تظاهرة ضد او مع القمة احتمال تجيرها وإظهارها أنها مع السلطة وعكسها إعلاميا على أنها مع سلطة عصابة بورتسودان تطالب باشراكها في حضور القمة !
الأمثل هو كتابة مذكرة موزونة دبلوماسيا تعبر عن مخاوف القوى المدنية من أن يصب هذا المؤتمر في تمكين الحكم العسكري في السودان وعودة نظام الإسلاميين (البشير ) بدعم واعتراف دولي تحت غطاء المساعدات الإنسانية واعمار السودان وان السلطة المغامرة والمتلاعبة بأرواح الشعبةومقدراته وثرواته وهي في موقف لا تحسد عليه سوف تنحني للعاصفة وتقدم مطالبها صامتة صاغرة وترضى ظاهريا وباطنيا بنتائج القمة مقابل منحها الشرعية والتوكيل الرسمي في إدارة وتوزيع تلك المساعدات وإدارة العطاءات التي سوف تنتج من خطة الاعمار ، فالعالم يحتاج الي جهة (رسمية )يوقع مها تلك العقود ومقابل الاعتراف سوف يوقع الكيزان ...
علينا أن نذكر أنفسنا والمجتمع الدولي والقمة التي ستنعقد أن إمداد طرفي الحرب بالأسلحة والتقنيات الحديثة في القتال مازال مستمراً وان المجازر مازالت مستمرة في جميع أنحاء السودان وان الانتهاكات البشعة مستمرة والتصريحات والافعال الممتلئة بالوعيد والتهديد للقوى المدنية والسياسية منشورة على الهواء الطلق . وايضا الوعود والتهديد العلني بجعل كل المنطقة في عدم استقرار من قبل قادة ومؤيدي سلطة بورتسودان مبذولة ومتوفرة .
إذن لابد من اختراق سياسي ودبلوماسي وتعضيد موقف يتمثل في وحدة القوى السياسية السودانية المدنية حتى ولو بالاتفاق على توقيع مذكرة حد أدنى تقدم وتعرض على هذه الوفود من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية قبل حضورها للمؤتمر ونشر تلك المذكرة على اوسع نطاق بين القوى المحبة للسلام داخليا وخارجيا ،فمن المهم جدا أن تنتبه القوى السياسية لأهمية المرحلة وتعقيداتها ووجوب وضع نقاط الالتقاء لإنجاز عمل مشترك يصب في مصلحة الشعب وتنفيذا لمطالبه المشروعة في إنهاء الحروب والحفاظ على السودان ووحدته وعدم التعدي على سيادته والإقرار بحق الشعب في الحرية والسلام والعدالة وان لا يتم فرض أي جهة لتقوم بحكمه بالقوة والسلاح والإذلال .رغم الواقع العصيب الذي يعيشه السودانيين في داخل السودان وخارجه الا ان تجاربهم المختلفة في المقاومة والصمود تنبي بأنهم على مقدرة للانتصار لمطالبهم في السلام والحرية والعدالة
عبدالرحيم ابايزيد
٢٦مارس ٢٠٢٥
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان: الحرب في طريقها للنهاية والجيش يحقق التقدم
قال رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، إن الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع "في طريقها إلى نهايتها"، مؤكدًا أن الجيش يواصل تقدمه بثبات نحو تحقيق النصر على ما وصفها بـ"قوات التمرد". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته التفقدية لقيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأكد إدريس أن "القوات المسلحة تمثل صمام الأمان للبلاد"، داعيًا إلى حشد كافة الجهود والطاقات الوطنية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، من أجل دعم القوات المسلحة في "حرب الكرامة"، بحسب وصفه، مشيدًا بما قدمته المؤسسة العسكرية من تضحيات للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.
وأضاف رئيس الوزراء: "نوجه رسالة للعالم بأن القوات المسلحة السودانية قوية وقادرة على دحر التمرد وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، استقبله الفريق الركن محجوب بشرى، قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، بحضور والي الولاية الفريق الركن مصطفى محمد نور وقادة المنطقة. واطلع إدريس على آخر التطورات الميدانية في المنطقة، فيما أكد قائد المنطقة أن القوات المسلحة في "أفضل حالاتها"، معربًا عن أمله في أن ينجح رئيس الوزراء في إنجاز الملفات الوطنية الكبرى التي تلبي تطلعات المواطنين.
وكان إدريس قد أدى اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفًا لحكومة تصريف الأعمال التي تولت المسؤولية خلال الأشهر الماضية.
وفي خطاب تنصيبه، شدد إدريس على ضرورة إعمال "مبدأ المساواة" بين جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية، والتزامه بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرًا إلى أنه سيكون قريبًا من المواطن في كل المراحل القادمة.
كما أكد على أهمية بناء دولة القانون، بما يشمل النيابة العامة، والقضاء، والمحكمة الدستورية، مشددًا على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع محيطه العربي والإفريقي وكافة دول العالم.
وفي إطار خطته للمرحلة المقبلة، كشف إدريس أن حكومته ستركز على الإعداد لاستفتاء وطني شامل، إلى جانب إطلاق حوار سوداني – سوداني لا يستثني أحدًا، ونبذ الجهوية والعنصرية.
وأكد التزامه بإدارة الجهاز التنفيذي والفترة الانتقالية "بكل كفاءة ونجاعة"، مع إعطاء أولوية قصوى لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في كافة أرجاء السودان.
كما أعرب عن اهتمامه بالوضع الاقتصادي ومعاش الناس، داعيًا إلى تعبئة كل الطاقات الداخلية لدعم الصادرات، وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف العبء عن المواطنين.