أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد محسن مجلس الشيوخ المسؤولية الطبية سلامة المريض النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبين تضبط منشأتين غير مرخصتين وتُحيلهما إلى النيابة العامة
أجرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين زيارات ميدانية لمباشرة عدد من البلاغات المتعلقة بقيام عدد من الجهات بالادعاء بحقها في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، وأسفرت هذه الجهود عن إحالة منشأتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.
أخبار متعلقة النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلالنظام شكاوى وتكامل رقمي.. اشتراطات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البريوكشفت إجراءات الاستدلال الأولية من قيام منشأة تمارس نشاط تقديم الاستشارات المالية والإدارية، بالترويج عبر موقعها الإلكتروني بأنها متخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق، دون الحصول على ترخيص مهني لتقديم تلك الخدمات.إصدار قوائم ماليةكما تبين بأن المنشأة الأخرى والتي تمارس نشاط محاسبة الزكاة والضريبة، قد قدمت عرضاً لأحد عملائها يتضمن إصدار قوائم مالية بواسطة "محاسب قانوني"، دون حصولها على ترخيص مهني لمزاولة هذا النشاط.
وجرى رصد تلك الأفعال وفقاً للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة على أن كل من يقوم بتلك الأفعال، يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.جودة الأداء المهنيوأكدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، ودعت الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.
كما حذرت الهيئة الجمهور من الانسياق خلف إعلانات الخدمات المحاسبية الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، داعية إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمة من خلال موقع الهيئة الرسمي.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد