مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي للاحتفاء بمرور 250 سنة على اعتراف المغرب بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قدم نائبان في الكونغرس الأمريكي مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي يُحدد رسميًا تاريخ 1 دجنبر 2027، كذكرى للاحتفاء بمرور 250 عامًا على اعتراف أول دولة في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي المملكة المغربية. وجاء في مشروع القانون أن هذه « محطة بارزة في واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة ».
وقد تم اقتراح المشروع من قبل النائب براد شنايدر عن ولاية إلينوي وجو ويلسون، النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولازال يخضع لمسطرة المصادقة.
وهذه المضامين الكاملة للمشروع المعروض على المصادقة:
اعترافاً بالصداقة الطويلة الأمد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وحيث إن الأول من دجنبر 2027 سيصادف الذكرى الـ250 لكون المملكة المغربية أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو إنجاز مهم في واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة.
وحيث إنه في الأول من دجنبر 1777، أقام السلطان سيدي محمد بن عبد الله علاقات مع الولايات المتحدة، مفتتحا الموانئ المغربية أمام التجار الأمريكيين خلال حرب الاستقلال.
وحيث إنه في دجنبر 1780، أرسل الكونغرس القاري أول مراسلة دبلوماسية له إلى المملكة المغربية، معبّراً فيها عن رغبته في السلام والصداقة.
وحيث إنه في 18 يوليو 1787، صادقت الولايات المتحدة على معاهدة السلام والصداقة، المعروفة أيضاً باسم « معاهدة مراكش »، مما أسس علاقات دبلوماسية وتجارية رسمية بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية.
وحيث إن معاهدة السلام والصداقة لا تزال تمثل أطول علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة.
وحيث إن المملكة المغربية أهدت المفوضية الأمريكية في طنجة إلى الولايات المتحدة عام 1821، مما جعلها أولى الممتلكات الدبلوماسية الأمريكي في الخارج ورمزاً دائماً للصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب؛
وحيث إن المغرب قد شجّع تاريخياً على التعايش الديني، بما في ذلك حماية الجاليات اليهودية، وشارك في حوار الأديان وتعليم الهولوكوست.
وحيث إن الجاليات المغربية-الأمريكية تساهم في التنوع الثقافي داخل الولايات المتحدة وتحافظ على روابط عميقة بتراثها.
وحيث إن الولايات المتحدة والمغرب قد بنيا شراكة متعددة الأوجه قائمة على مصالح استراتيجية واقتصادية وثقافية مشتركة.
وحيث إن المغرب لا يزال الدولة الإفريقية الوحيدة التي ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006، شهد التبادل التجاري الزراعي الثنائي توسعاً.
وحيث إن الولايات المتحدة والمغرب يتعاونان بشكل وثيق في مجال الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، والتنسيق العسكري، بما في ذلك المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مثل « الأسد الإفريقي ».
وحيث إن المغرب يتعاون مع الولايات المتحدة في منع انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة تهريب الأسلحة غير المشروع، وتعزيز المبادرات الأمنية الإقليمية.
وحيث إن المغرب من الموقعين على اتفاقيات أبراهام، ويواصل الانخراط في مبادرات دبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وحيث إن الولايات المتحدة والمغرب يشاركان في تعاون ثقافي وتعليمي وإنساني، بما في ذلك برامج فيلق السلام، وتدريب على إدارة الكوارث، ومبادرات صحية مشتركة.
وحيث إن المغرب يشارك في الجهود الإنسانية العالمية، بما في ذلك المبادرات الصحية العامة والتعاون في الاستجابة للأزمات:
فقد تقرر ما يلي:
إن مجلس النواب:
1- يعترف باقتراب الذكرى الـ250 لاعتراف المملكة المغربية بالولايات المتحدة وبالصداقة الدائمة بين البلدين؛
2-يقرّ بتاريخ المغرب في التعايش الديني وبمساهمات الجاليات المغربية-الأمريكية في المجتمع الأمريكي.
3- يؤكد على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب في تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة
4- يُشيد بانخراط المغرب في الدبلوماسية الإقليمية، بما في ذلك مشاركته في اتفاقيات أبراهام.
5- يُشجع على استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، والأمن، والتحول الرقمي، والجهود الإنسانية، مع الإقرار بالفرص والتحديات المشتركة في هذه الشراكة.
6- يدعم الجهود الرامية إلى إحياء هذه الذكرى بحلول عام 2027، تسليطاً للضوء على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتحالف بين الولايات المتحدة والمغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: 250 سنة الكونغرس المغرب مشروع قانون أمريكي بالولایات المتحدة المملکة المغربیة بما فی ذلک المغرب فی
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟