تأخير جداول موازنة 2025.. تعديلات أخيرة تؤجل وصولها للبرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، عن الأسباب وراء تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بفقرات تخص كردستان، كانت السبب الرئيس لهذا التأجيل.
وأوضح الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الجداول من المتوقع أن تُرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الفطر، أي بحلول منتصف نيسان المقبل، ليتم التصويت عليها قبل إحالتها إلى مجلس النواب".
وأكد، أن "موازنة 2025 لن تختلف كثيرا عن موازنات 2023 و2024"، متوقعا أن تكون التغييرات طفيفة.
موازنة 2025 تأتي في إطار الموازنات الثلاثية التي أُقرت لأول مرة في العراق ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، وهي خطوة هدفت إلى تحقيق استقرار مالي وتخطي أزمة التأخير السنوي في إقرار الموازنات.
ومع ذلك، فإن الجداول المالية تحتاج إلى تحديثات سنوية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات أسعار النفط، والتزامات الحكومة تجاه المحافظات وإقليم كردستان، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية.
ويبدو أن موازنة 2025 لن تخرج عن هذا الإطار، إذ تُجرى حاليا تعديلات على بعض فقراتها، مما أدى إلى تأخير إرسال جداولها إلى البرلمان، على الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية مقارنة بالعامين الماضيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: موازنة 2025
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يدين الأسواق التجارية الكبرى المتورطة في رفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية
زنقة 20 | الرباط
أفاد مجلس المنافسة، بأن موزعي المواد الغذائية، التقليديون أو العصريون، عمدوا خلال سنتي 2021 و2022 اللتين شهدتا ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم، إلى رفـع سـعر البيـع بشـكل يفـوق نسـبة الزيـادة في سـعر الشراء.
وفي المقابل، وبحسب رأي مجلس المنافسة المتعلق بـ”وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، فعل الموزعون انخفاضـات أقـل نسـبيا مـن الانخفاضات المطبقـة عليهـم مـن لـدن مختلـف المورديـن بين سـنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات انعكست تلقائيا وفوريا على السعر، مقابل تأخير في تفعيل التخفيض بحجة بيع المخزون.
وفي المجمل، سجلت هواش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم.
وأظهر تحليل أصناف المنتجات، في إطار رأي مجلس المنافسة، أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10 في المائة بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22 في المائة بين سنتي 2022 و 2023.
وبرزت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18 و 12 في المائة بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.
وبخصوص صنف المعجنات الغذائية والكسكس (السائب)، ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20 في المائة في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023 محتفظا في الآن ذاته بمستوى أعلى مما كان عليه في سنة 2021.
وفيما يخص مسالك التوزيع العصرية للمساحات الكبرى والمتوسطة، أبان التحليل عن منحى مماثل سجلته هوامش الأرباح على فترتين متميزتين، وذروة مسجلة في سنة 2022.
حيث أحصت العلامات الثلاث الرئيسية زيادة بين سنتي 2021 و 2022، بلغت 44 في المائة و 25 في المائة و 55 في المائة وهمت منتجات الحليب والمعجنات الغذائية والكسكس، والمصبرات النباتية على التوالي، قبل أن تنخفض إلى 22 في المائة بالنسبة لمنتجات الحليب وحوالي 1 في المائة بالنسبة للمصبرات النباتية وترتفع إلى 4 في المائة بالنسبة للمعجنات الغذائية والكسكس بين سنتي 2022 و 2023.
وهكذا، أقدم الفاعلون في سلستي التوزيع التقليدية والعصرية على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021و2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف