محللون: إسرائيل تواجه معضلتين مع الحوثيين و3 خيارات أمامها للرد
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تواصل جماعة أنصار الله (الحوثيين) هجماتها في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل، رغم الضربات الأميركية المكثفة التي بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري.
وحسب البيت الأبيض، فإن نحو 150 غارة أميركية شنت على اليمن، استهدفت قادة وأنظمة دفاع جوي ومراكز قيادة ومنشآت صنع أسلحة، في حين قال ترامب إن الضربات الأميركية "فاقت التوقعات، وأصبح الحوثيون يسعون للتفاوض لوقفها".
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن تل أبيب تواجه معضلتين، الأولى نفسية مع استمرار إطلاق الصواريخ من اليمن بعد وقفها من غزة ولبنان، وهذا يتطلب دخول الملايين إلى الملاجئ، ويخلق حالة طوارئ في ظل أزمة اقتصادية.
وكذلك، تواجه إسرائيل معضلة ثانية، وهي إلى أي مدى زمني سوف تقبل عدم ضرب اليمن بناء على طلب أميركي، وهو ما يفقدها قدرة الردع، متوقعا أن الأزمة ستبدأ عندما يسقط أول صاروخ داخل إسرائيل، حسب حديث مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث".
ورجح 3 سيناريوهات قد تلجأ إليها إسرائيل لحل الأزمة، وترتكز على فصل جبهة اليمن عن قطاع غزة وهي:
الالتزام بالموقف الأميركي وعدم الرد على اليمن وتسليم الملف بالكامل لإدارة ترامب. أن تقوم إسرائيل بشن هجمات جوية على اليمن ولكن بكثافة وحدة أكبر. ضرب إيران، وهو السيناريو الأرجح الذي تفضله حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الحوثيين.إعلان
وحسب مصطفى، فإن إسرائيل لم تثق بالهجمات الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لكن الوضع الحالي مختلف في ظل ثقتها بإدارة ترامب، إذ تعتقد أنها تشن هجمات متواصلة ومكثفة.
وخلص إلى وجود تيار قوي في حكومة نتنياهو يطالب بضرورة قصف إيران ردا على تصعيد الحوثيين، لافتا إلى أن إسرائيل وصلت إلى قناعته بأن الحوثيين لن يرتدعوا.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن واشنطن نشرت قاذفات "بي-2" الثقيلة في قاعدة بالمحيط الهندي في تحذير لإيران والحوثيين.
هذا هو المطلوب أميركيابدوره، قال الدبلوماسي الأميركي السابق آدم كليمنتس إن الضربات الأميركية الحالية لا تختلف عما حدث في عهد بايدن.
وبينما أقر أن الهجمات الأميركية عطلت عددا من عمليات التحكم والقيادة والسيطرة، شدد كليمنتس على أن قدرات الحوثيين لا تزال موجودة، وأن هجماتهم تتواصل على إسرائيل طالما استمرت الحرب في غزة.
وأكد على ضرورة أن تترافق الضربات الجوية الأميركية مع ضغط بري، إلى جانب ضرورة الضغط اقتصاديا على الحوثيين، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأعرب عن قناعته بأن التخفيف من وتيرة التصعيد والغارات الجوية الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يقلل حالة الغليان في المنطقة.
"عمليات استنزاف"
في المقابل، أكد الصحفي والمحلل اليمني حسين البخيتي أن الحوثيين يعتمدون على التأييد الشعبي العارم للقضية الفلسطينية وعمليات استهداف الملاحة في البحر الأحمر والهجمات الصاروخية على إسرائيل.
وشدد البخيتي على أن الحوثيين يلجؤون إلى عمليات استنزاف لمنع الأميركيين من استهداف مناطق في اليمن، وأن التصعيد من جانبهم يتم على مراحل وفق ما يتطلبه الميدان العسكري.
وقال إن الهجمات الحوثية سوف تستمر على السفن الحربية الأميركية وسيستمر استهداف إسرائيل طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة والحصار المفروض على سكانها.
إعلانوأمس الخميس، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "قصف مطار بن غوريون في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوعية ذي الفقار، وقصف هدف عسكري (لم يحدده) جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ فرط صوتي من طراز فلسطين 2". وقال إن الهجمات حققت أهدافها كاملة.
واعتبر البخيتي تهديدات ترامب بإبادة الحوثيين والقضاء عليهم "جعجعة بلا طحين"، مستدلا بتسريبات فريق الأمن القومي الأميركي في تطبيق سيغنال، إذ تبين أنه لا توجد أهداف محددة أو أسماء لاستهدافها.
ضربات أميركية مكثفة
وتستهدف الضربات الأميركية بشكل خاص مناطق في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة ومأرب والبيضاء ومناطق أخرى، وفق محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة أحمد الشلفي.
ويقول الحوثيون إن القصف الأميركي يستهدف منشآت مدنية وبنى تحتية، لكن الشلفي قال إن الضربات الأميركية في عهد ترامب باتت تستهدف مناطق أكثر دقة وتخص مقار سياسية وعسكرية، مع تأكيده بأن غالبيتها تضرب منذ 2015.
ووفق الشلفي، فإن الأميركيين لا يمتلكون معلومات واضحة بشأن الحوثيين، ولا يوجد لديهم عامل مباغتة، موضحا أنه "لا يمكن هزم جماعة عبر ضربات جوية فقط".
واستدل بما أوردته مصادر خاصة للجزيرة، بأن قيادات الحوثيين من الصف الأول وحتى الرابع أغلقت الهواتف وابتعدت عن استخدام التكنولوجيا، وغيرت أماكن وجودها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضربات الأمیرکیة أن الحوثیین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.