أخنوش يتعهد بإطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل نهاية هذا العام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تعهّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وقال خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بأن حكومته ستواصل خلال السنة المقبلة “توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية”.
وقال إن حكومته “تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل”.
وأيضا “تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية”.
ودعا أعضاء الحكومة إلى “مضاعفة الجهود من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته”.
واستحضر التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد والتي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية السيادة المائية والغذائية المجلس الحكوميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية المجلس الحكومي
إقرأ أيضاً:
تبلغ 5 آلاف درهم.. الحكومة تعلن صرف منحة أساتذة المناطق النائية قبل نهاية السنة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستصرف منحة بقيمة 5000 درهم سنويا لفائدة أساتذة التعليم الأولي العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في تلك المناطق.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن رجال ونساء التعليم بالأوساط الهشة يضطلعون بدور كبير في ضمان استمرارية التعليم الأولي، مشيراً إلى أنهم يساهمون في تغطية نسبة 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني.
وأضاف برادة أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية.
وشدد الوزير على أن صرف هذا التعويض سيتم قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الالتزام الحكومي بتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وتشجيع الاستقرار المهني داخل المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية.