بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
بهدف تيسير الإجراءات وتسريعها، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، إضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة، وتمكين المحامين من أداء أعمالهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الربط الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
برعاية وزير الداخلية .. الأحوال المدنية تدشّن دورة تدريبية حول التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني- عدن
برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، دشّنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية بعنوان “أهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق)”، بمشاركة مندوبي فروع المصلحة في المحافظات المحررة.
وخلال حفل التدشين نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء الركن عبدالماجد العامري تحيات معالي الوزير مؤكداً دعم الوزارة المتواصل لجهود تحديث وتطوير أنظمة الأحوال المدنية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الاحوال المدنية اللواء سند جميل أن الدورة تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تنفذها المصلحة، تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث آليات التسجيل المدني، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ورؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد جميل أن المصلحة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وزارة الداخلية، تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي كافة المحافظات، لرفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم في استخدام أنظمة التسجيل الإلكتروني الحديثة.
كما ألقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة رانيا عبدالغفور كلمة أشارت فيها إلى أهمية الشراكة القائمة مع مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة استمرار الدعم الفني واللوجستي لتعزيز قدرات المصلحة في بناء نظام معلومات مدني شامل وحديث.
وفي كلمته، شدد وكيل المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون على أن التحول الرقمي في تسجيل الواقعات الحيوية يمثل حجر الأساس لبناء قاعدة بيانات سكانية دقيقة تسهم في دعم التخطيط التنموي ووضع السياسات العامة، داعيًا إلى تضافر الجهود لتأسيس نظام معلومات مدني قوي ومتكامل يخدم الدولة والمواطن على حد سواء.
وتُمثل هذه الدورة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الأداء في مكاتب الأحوال المدنية، وتسهيل الربط الإلكتروني بين الفروع، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وحديثة لكافة المواطنين في مختلف المناطق.