وداعا لـ«الدولار» وأهلا بـ«الجنيه».. كيف تستفاد مصر من الانضمام لـ«بريكس»؟

استقبل المصريون خبر انضمام مصر إلى «البريكس» بحفاوة شديدة، إذ تعتبر هذه الخطوة انتعاشة جديدة للاقتصاد المصري.

من المقرر أن تبدأ مصر بالانخراط الفعلي وبدء المعايشة وسط دول البريكس وإجراء تبادلات تجارية على نطاق كبير من بداية العام القادم وتحديدا في شهر يناير 2024، كما يعد الانضمام بمثابة قلب لموازين الاقتصاد العالمي، حيث لا يخفى على أحد الهدف الحقيقي الذي يرمى إليه تكوين ذلك التكتل الذي يضم حزمة من أكبر الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، وهو إمكانية تهميش العملة الدولارية والقضاء على هيمنتها التي ظلت مسيطرة لعقود على اقتصاديات الدول الكبرى منها والناشئة.

الضغط الدولاري في طور الزوال من بنية الاقتصاد المصري تستعرض «الأسبوع» في ذلك التقرير التأثيرات الناتجة من الانضمام إلى ذلك التكتل البريكسي على الاقتصاد المصري، كما يتم تقديم تفاصيلا وافية عن إمكانية فك الضغط الناجم عن سيطرة الأخضر على السوق المحلي المصري وإلحاقه كبوات متتالية. قمة البريكس

كشف الخبير الاقتصادي، محمد الشوادفي، أن "تكتل البريكس" يؤثر على شكل وهيئة الاقتصاد المصري وكذلك على حجم الطلب على الدولار، قائلا: "مثلا معظم دول التكتل هى دول تمتاز بوفرة تصديرها للحبوب المهمة مثل القمح، ويعتبر القمح من السلع الأساسية التي تحتاجها الدولة المصرية، ففي حالة استيراد القمح بالعملة الوطنية أو المحلية فإن ذلك من شأنه تخفيض الطلب على العملة الدولارية في مصر كما يؤثر على سعر الدولار كعملة داخل مصر".

وأكد الشوادفي، أن مصر تستورد تكنولوجيا المعلومات التي تتمثل في الاقتصاد المعرفى والذكاء الاصطناعي وخاصة من دولتى الصين والهند اللذان تعتبرا من أكبر الدول المصدرة لهذا النوع وهما أعضاء في التكتل البريكسي، مما يكون له دورا فى تخفيض العملة الدولارية في مصر التى كان يتكبد الاقتصاد المصري الكثير لتوفيرها من أجل استيراد ذلك.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهند تعتبر من أكبر الدول المصدرة للمعدن الأصفر، وتلجأ مصر إلى استيراد كميات كبيرة من المشغولات الذهبية منها، لافتا إلى أنه في حالة استيراد مصر من الهند بالعملة الوطنية، فهذا يشكل تقليلا للطلب على الدولار أيضا من ناحية توفيره لاستكمال عمليات الاستيراد المختلفة.

ولفت الشوادفي، أن أغلب دول التكتل البريكسى تعد من الدول الصناعية التى تعتمد على "خط التصنيع الخاص بالعمالة" أى (رأس المال البشري)، حيث إن مصر تعانى من كثافة سكانية كبيرة وبالتالي تحتاج هذا الخط من التصنيع، مما يلعب دورا فى استفادة مصر وتعظيم وتنمية الكفاءات البشرية وهو ما يعزز من القيمة المضافة للدولة.

المكاسب المحققة من وراء الانضمام لـ«بريكس»

أشار الشوادفي إلى أن هذه الدول الخمس المنشئة لتكتل بريكس تتميز بالتبادل التجاري ذات القيمة المتزايدة مع الدولة المصرية، فهناك علاقات بين مصر وروسيا والصين والهند، فإذا تم ذلك من خلال توفير الواردات بالعملة الوطنية فإن هذا يعالج الشح الدولاري الذي تعاني منه الدولة المصرية ويخفض من قيمة الفاتورة الاستراتيجية بما يعالج الخلل في ميزان المدفوعات.

ونوه الخبير الاقتصادي أيضا، أن انضمام مصر لبنك التجارة والتنمية الجديد المكون لهذه المجموعة والمعبر عن النشاط المالي لها، فإنه يمكن مصر أن تقترض منه بديلا عن صندوق النقد الدولي، مما يجنب الاقتصاد المصري الشروط التعسفية الذي يفرضها صندوق النقد على الاقتصاد المصري التى تؤثر على الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية.

يذكر أن تكتل بريكس يمثل قوة كبيرة في العالم وهو يشابه الاقتصاد المصري في تعثراته، فيمكن للدولة المصرية أن تتفق مع الدول الأخرى في وضع سياسات دولية وتحويلية تتفق مع الظرف الاقتصادى للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما يمكن أن تساعد قيمة القوة الاقتصادية والسياسة القابعة في جنوب العالم ما يمكن مصر من تحقيق مزايا سياسية في التعامل مع الدول الكبيرة.

اقرأ أيضاًقمة «بريكس» تكشف الإقبال الدولي نحو التخلي عن الدولار

بسبب التبادل التجاري.. هل إعلان «بريكس» يؤثر على قيمة الجنيه المصري؟

المصدر: الأسبوع