الزبير محافظة أم تمرد على البصرة؟ الصراع يشتعل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة:لاالخلاف حول تحويل قضاء الزبير إلى محافظة يعكس توتراً سياسياً واقتصادياً في العراق، خاصة في محافظة البصرة التي تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني بفضل إنتاجها النفطي الكبير.
قضاء الزبير، الواقع غرب البصرة، يتميز بموقعه الاستراتيجي وثروته النفطية، حيث ينتج نحو 200 ألف برميل يومياً، مما يجعله هدفاً لمقترحات إدارية تهدف إلى تعزيز استقلاله الإداري.
ودعوة عدد من النواب، بمن فيهم أعضاء من كتلة “صادقون” ونواب شيعة آخرون من كتل مختلفة، لتحويل الزبير إلى محافظة، تستند إلى حجج تتعلق بالكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية للمنطقة.
وهذه الخطوة تمنح الزبير استقلالية أكبر في إدارة موارده وتطوير بنيته التحتية، لكنها تواجه معارضة قوية من محافظ البصرة، أسعد العيداني.
العيداني رفض الفكرة بشكل قاطع، معتبراً أن الزبير جزء لا يتجزأ من البصرة تاريخياً وجغرافياً. في تسجيل صوتي، أشار إلى أن البصرة ككيان موحد تتجلى في تاريخها العريق، مستشهداً بمسجد الخطوة المنسوب للإمام علي (ع) كرمز للوحدة الثقافية والتاريخية للمنطقة.
وتساءل عن منطق “اقتطاع البصرة من البصرة”، مشدداً على أن أي تقسيم قد يضعف المحافظة ككل.
و تتباين الآراء بشكل حاد. يقول أحمد جاسم، أحد سكان الزبير: “نحن نستحق أن نكون محافظة مستقلة. الزبير غنية بالنفط، لكننا لا نرى العائدات تعود إلينا بالشكل الكافي. الاستقلال سيسمح لنا بتطوير منطقتنا وتحسين حياتنا.”
في المقابل، تعارض فاطمة حسين، وهي من سكان مدينة البصرة، الفكرة قائلة: “تقسيم البصرة خطأ كبير. نحن قوة واحدة، وإذا انفصل الزبير، ستفقد البصرة قوتها الاقتصادية، وسيعاني الجميع في النهاية.”
أما علي محسن، تاجر من الزبير، فيرى الأمر من زاوية أخرى: “الاستقلال قد يجلب فرصاً، لكن من يضمن أن السياسيين لن يستغلوه لمصالحهم الخاصة؟ أخشى أن نصبح ساحة للصراعات بدلاً من التنمية.”
بينما تضيف زينب كاظم من البصرة: “البصرة هي الأم، والزبير جزء منها. لا يمكن فصل الابن عن أمه، هذا سيمزق هويتنا وتاريخنا.”
هذا الخلاف يثير تساؤلات أعمق حول دوافع الدعوة للتحويل. البصرة تساهم بنسبة كبيرة في موازنة العراق عبر صادرات النفط، وأي تغيير في تقسيماتها الإدارية قد يؤثر على توزيع الثروة والسلطة. ب
عض الآراء ترى أن المقترح قد يكون جزءاً من استراتيجيات سياسية أوسع، ربما تهدف إلى تعزيز النفوذ المحلي أو إعادة هيكلة السيطرة على الموارد.
وفي المقابل، يخشى معارضو الفكرة من أن تؤدي إلى تفتيت البصرة، مما قد يضعف موقعها كمركز اقتصادي وسياسي في العراق.
الجدل لا يزال مفتوحاً، ويعتمد مصير الزبير على توافق سياسي بين الكتل النيابية والسلطات المحلية، مع مراعاة الحساسيات التاريخية والاقتصادية التي تحيط بالمسألة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق وأمريكا يتباحثان بشأن الغاز التركمانستاني
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: صرّحت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، أنها لا تزال تواصل المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مشيرة إلى أنها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.
هذا وقررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وذلك نقلا عن مسؤولين عراقيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن استيراد الغاز التركمانستاني محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الامريكي لاقناعهم بأن استيراد الغاز هو لسد الحاجة المحلية ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز، وان ذلك لا يؤثر على العقوبات المفروضة على إيران باعتبار أن العقد يتعامل مع دولة تركمانستان.
وكان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكن الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها للضغط الأقصى على طهران.
وذكرت رويترز، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء.
وأضاف موسى ان، البدائل لدينا كثيرة، منها ما يجري الآن العمل عليه من انشاء منصات لتحميل الغاز المسال في ام قصر وخور الزبير والموانى العراقية الاخرى، متوقعا أن تدخل هذه المنصات الخدمة قبل دخول ذروة الصيف المقبل، خاصة أن هناك تفاهمات مع الجانب القطري والعماني لشراء الغاز منهما لحين اكتمال إنتاج الغاز المحلي”.
وتابع المتحدث باسم الكهرباء العراقية القول ان الوزارة “وقعت مجموعة من العقود لإنتاج المحطات الدورة الحرارية التي تعمل على الوقود المحلي، فضلا على المحطات الدورة المركبة التي لا تحتاج الى وقود”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts