حوض اليرموك: إسرائيل تعمل على توليد مقاومة شعبية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
ليس بسبب المقاومة وحدها تعتدي إسرائيل على شعوب المنطقة، فالمقاومة ليست سوى ذريعة من الذرائع التي تتلطى خلفها إسرائيل؛ حتى في حالة غزة، والتي تذرعت اسرائيل بهجوم حماس لإبادة البشر والحجر والتهيئة لطرح أفكار التهجير والإبعاد القسري، فإن إسرائيل هي من دفعت حماس إلى هذا الهجوم بعد حصار غزة لسنوات طويلة واعتقال آلاف الفلسطينيين، وكذلك محاولات التنكيل بالضفة الغربية والاعتداء على المسجد الأقصى، وكلها أمور يقدّر قادة إسرائيل أن حماس وغيرها لن يقفوا مكتوفي الأيدي مهما كانت ردّة الفعل الإسرائيلية.
ما يحصل في جنوب سوريا اليوم يؤكد أن المقاومة ليست السبب في اعتداءات إسرائيل على شعوب المنطقة، السوريون خرجوا مستنزفين ومنهكين من حرب قتلت الولد ودمرت البلاد والعباد، ففي جنوب سوريا، وتحديدا في منطقة حوض اليرموك، مئات الشباب قُتلوا على يد النظام السابق، وآلاف الشباب هاجروا إلى أوروبا، إما لأنهم موضوعون على قوائم النظام السابق، أو هربا من الالتحاق بجيش النظام الذي كان يضعهم في مقدمة صفوف مقاتليه أثناء هجماته على المناطق المحرّرة. وبحسب إحصائيات موثوقة من قرية عابدين (قرية كاتب السطور) فإن أكثر من 400 شاب هاجروا إلى أوروبا، وهي قرية لا يتعدى سكانها 1500 نسمة، وأخبرني الأصدقاء أنه منذ سنوات باتت القرية موحشة لا يوجد فيها غير النساء (نسبة العنوسة مرتفعة جدا) والعجائز.
ممَ تخاف إسرائيل إذا؟ فور سقوط النظام، سلّم عناصر الجيش أنفسهم للجان المركزية في غرب درعا وسلموا أسلحتهم، وهي أسلحة خفيفة في الغالب، جرى نقلها إلى مركز المحافظة في درعا، وتفاءل أهل المنطقة بأيام أفضل، فانكبوا على العمل في أراضيهم، وغالبية هذه الأراضي في وديان الرقاد واليرموك.
وبالمناسبة، المنطقة تسمى المثلث الحدودي السوري الأردني الفلسطيني، فمذ كنا صغارا نرى أضواء صفد تشع علينا، ويصلي آباؤنا الفجر ويفطرون في رمضان على أذان مسجد حرتا أو كفر سوم، ولقربها من فلسطين (30 كلم خط نظر) ارتبطت المنطقة بحيفا التي كانت بمثابة عاصمة للعمل والسفر والسياحة، وبالنظر لعلاقات القربى والمصاهرة مع أهل المنطقة، اختار جزء كبير من الفلسطينيين البقاء في منطقة حوض اليرموك بعد تهجيرهم من فلسطين.
سنوات تعليم كثيرة ضاعت على بنات وأبناء المنطقة، خيرات وأرزاق نهبها مرتزقة النظام السابق، أراد سكان المنطقة، التي ما زالت بيوتها مدّمرة من انتقام نظام الأسد، الالتفات لأحوالهم، لكن عصابات إسرائيل فاجأتهم بالاجتياح، تنتهك حرمات بيوتهم كل ليلة، تبحث عن السلاح، ومنعتهم من العمل في أراضيهم في الوديان، قالوا لهم بالحرف الواحد لا تزرعوا هذا العام لأنكم لن تحصدوا شيئا. واللافت والغريب أن الضباط الصهاينة الذين يهددون سكان المنطقة ويتوعدونهم أبناء عرب.
ما حصل في قرية كويّا، أن القوات الإسرائيلية التي تتحصن في موقع الجزيرة في قرية معرية، هبطت بقوّة كبيرة إلى القرية، بهدف اعتقال بعض الشباب وتفتيش المنازل، فتصدى لها مجموعة صغيرة بالسلاح الفردي والعصي والحجارة، فقام ضباط الاحتلال في موقع الجزيرة بطلب المؤازرة من القيادة في الأراضي المحتلة التي أرسلت الطائرات لضرب كويا وقصفها بالدبابات الرابضة في موقع الجزيرة الذي يشرف على قرية كويا التي يقع أغلبها في وادي اليرموك.
أهالي منطقة حوض اليرموك ما زالوا يضمّدون جراحهم التي خلفها نظام الأسد، ونظام دمشق الجديد لا يسمع صرخاتهم واستغاثاتهم، وقد تكون المقاومة الآن مستحيلة بفعل انعدام توازن القوى، لكنها لن تكون دائما كذلك؛ فإسرائيل تدفع المنطقة لهذا المآل
الغريب في الموضوع أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وصف شباب القرية الذين تصدوا لقواته بـ"الإرهابيين"، وذلك يكشف كم هو سهل وصف أي شخص بالإرهابي لدى الصهاينة، فهؤلاء الشباب ليسوا منظمين في أطر تنظيمية أو فصائلية ولا حتى مدربين على القتال، وأغلبهم إما طلاب ثانويات أو فلاحين، وكيف يكون الناس في قراهم حينما يتصدون لمن جاء يروّعهم وينتهك حرماتهم ويدمّر أرزاقهم إرهابيين؛ والقادم لفعل كل ذلك (جيش الاحتلال) طبيعيا ومسالما ويحترم القواعد والأصول؟ هل في غير معايير الصهاينة يمكن أن يصبح مثل هذا منطقيا؟
في كل يوم تحلّق الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء حوض اليرموك، تحذّر عبر مكبرات الصوت، التي تثير الرعب لدى الأطفال والنساء، من أي أن تحرك يقوم به سكان أي قرية سيكون مصيرها مشابها لمصير أحياء غزة أو قرى ومدن جنوب لبنان، وقد أدى ذلك إلى شلل كامل في حياة هذه المنطقة، كل شيء توقف (التعليم العمل الزراعة)، أي إرهاب أكثر من ذلك، وأي زعرنة بعد ذلك؟
أهالي منطقة حوض اليرموك ما زالوا يضمّدون جراحهم التي خلفها نظام الأسد، ونظام دمشق الجديد لا يسمع صرخاتهم واستغاثاتهم، وقد تكون المقاومة الآن مستحيلة بفعل انعدام توازن القوى، لكنها لن تكون دائما كذلك؛ فإسرائيل تدفع المنطقة لهذا المآل، ربما طمعا بجغرافية المنطقة الحيوية ومصادرها المائية وتربتها الخصبة وترغب في تفريغ المنطقة من سكانها وإحلال مستوطنين فيها، وأهالي المنطقة صابرون حتى اللحظة بسبب إدراكهم مخططات الصهاينة ومعرفتهم أن أحدا لن ينقذهم إذا قرّرت إسرائيل إبادتهم، لكن الأمور لن تبقى كذلك، وقد أخبرني اهالي من المنطقة أن هناك غضبا يصعب ضبطه ودعوات للمقاومة اليوم وليس غدا إن استمرت إسرائيل على سياساتها.
x.com/ghazidahman1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء المقاومة إسرائيل سوريا درعا الاحتلال سوريا إسرائيل احتلال مقاومة درعا قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منطقة حوض الیرموک
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.