أعلنت وزارة المناجم في مالي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الذهب الصناعي خلال عام 2025، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في الإنتاج العام الماضي. ويُعزى هذا الانتعاش المتوقع إلى استئناف أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب نزاع مع الحكومة المالية.
ووفقا لتقديرات الوزارة، من المنتظر أن يبلغ إنتاج الذهب في مالي نحو 54.
7 طنا متريا في عام 2025، مقارنة بـ51.7 طنا في 2024، أي بزيادة تقارب 6%. ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض حاد بنسبة 23% مقارنة بإنتاج عام 2023 الذي بلغ 66.2 طنا.
الذهب عماد الاقتصاد تُعد مالي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، ويشكّل هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضم البلاد أكثر من 15 منجما صناعيا نشطا، تُديرها شركات تعدين عالمية مثل "باريك غولد"، "B2Gold"، "Endeavour Mining"، "Resolute Mining"، و"Hummingbird Resources".
نزاع باريك مع الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي، توقفت أنشطة مجمع "لوولو-جونكوتو" التابع لشركة باريك بشكل كامل، بعد أن فرضت الحكومة المالية، بقيادة عسكرية منذ انقلاب 2021، حظرا على شحنات الذهب من المنجم، وصادرت نحو 3 أطنان من الذهب.
إعلان
كما اعتقلت السلطات 3 من موظفي الشركة بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات رفضتها "باريك" بشكل قاطع.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، توصلت الشركة إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية في فبراير/شباط، لإنهاء نزاع ضريبي طويل الأمد استمر نحو عامين. ومع ذلك، لم تُصادَق بعد على الاتفاق نهائيا، مما يثير حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والتعدينية.
شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم (رويترز)
مؤشرات إيجابية صرّح الرئيس التنفيذي لـ"باريك غولد"، مارك بريستو، في مقابلة مع وكالة رويترز يوم 12 فبراير/شباط، بأن استئناف العمليات في مالي بات ممكنا فور السماح للشركة بتصدير ذهبها مجددا.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في مالي على المدى الطويل، رغم التحديات الأمنية والسياسية.
مالي تدخل عالم الليثيوم إلى جانب الذهب، سجّلت مالي خطوة إستراتيجية جديدة بدخولها مجال إنتاج الليثيوم، المعدن الأساسي لصناعة البطاريات، حيث بدأت الإنتاج من منجم "جولامينا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تديره شركة "جانفنج" الصينية.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المنجم 381 ألفا و959 طنا من سبودومين الليثيوم في عام 2025، مما يعزز موقع مالي كمصدر للمعادن الإستراتيجية المطلوبة في التحول الطاقي العالمي.
وتعكس التوقعات الحكومية بشأن تعافي إنتاج الذهب في مالي مؤشرات أولية على استقرار نسبي قد تشهده البلاد بعد سنوات من الأزمات السياسية والأمنية.
ومع دخولها سوق الليثيوم العالمي، تبدو مالي في طريقها نحو تنويع مصادر دخلها وترسيخ موقعها كمحور رئيسي في خارطة التعدين الأفريقية، إن تمكّنت من معالجة التحديات القانونية والمؤسساتية التي تواجه المستثمرين الدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حريات
رمضان
إنتاج الذهب
باریک غولد
الذهب فی
فی مالی
إقرأ أيضاً:
فضيحة حجز وابتزاز مالي تفجر غضب المسافرين في “اليمنية” عدن
الجديد برس| أثارت قرارات
إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، ممثلة بالإدارة التجارية
التي يديرها محسن حيدرة، موجة من الغضب والاستياء بين المسافرين، بعد الإعلان عن جدول الرحلات لشهر أغسطس الجاري، وسط اتهامات بتمييز وتلاعب في الحجوزات وابتزاز مالي للمسافرين، معظمهم من المرضى وذوي الحاجة الماسة للعلاج. وأفادت مصادر محلية بأن الشركة قامت عصر أمس الثلاثاء بإنزال جدول الرحلات الأساسية والإضافية من مطار عدن إلى كل من القاهرة وعمان، حيث تم جدولة خمس رحلات إضافية إلى القاهرة، مقابل رحلة يتيمة واحدة فقط إلى العاصمة الأردنية، رغم تكدس أعداد كبيرة من المسافرين العالقين في عمان. ويُعد هذا التوزيع المجحف – بحسب متابعين – تجاهلاً واضحاً للضغط القائم على خط عمان، الذي لا يحظى إلا برحلتين أسبوعياً (كل أربعاء وجمعة)، مقابل جدول مزدحم لرحلات القاهرة يصل إلى رحلتين وربما ثلاث يومياً. ويعتقد كثيرون أن السبب يعود إلى أن أغلب ركاب
عمان ينطلقون من صنعاء، وهو ما اعتبره البعض “تمييزاً مناطقياً” تمارسه إدارة عدن بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية. وأثارت تساؤلات عدة التغييرات الأخيرة التي جرت في قسم المبيعات والحجز الآلي في عدن قبل قرابة عشرة أيام، والتي جاءت في سياق ما وصف بـ”فضيحة الحجوزات”، إذ تم رصد نشاط مكثف لسماسرة الحجز في السوق السوداء يقومون بحجز مقاعد قبل إعلان الجداول الرسمية، مستغلين نفوذهم داخل الإدارة وبعض الوكالات، وفقاً لمصادر داخل الشركة. ويقول عدد من المسافرين إنهم اضطروا لدفع مبالغ تتراوح بين 250 إلى 350 دولاراً إضافياً عبر وسطاء، لضمان تأكيد الحجز، في عملية وُصفت بالابتزاز المنظم، تورط فيها – بحسب شهادات – مسؤولون في الإدارة بينهم مدير المبيعات سامي الصوفي، ووكالات سفر منها وكالة “ناس” المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل وزير في حكومة عدن الموالية للتحالف. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة اليمنية بعدن، ودور الجهات الرقابية في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، الذي يُجبر على تحمل عناء السفر الطويل من صنعاء إلى عدن، فقط ليواجه استغلالاً مضاعفاً في كلفة التذكرة والحجز. وتحمل هذه الاتهامات أبعاداً إنسانية وأخلاقية حساسة، حيث يُتهم المعنيون بالتلاعب بحقوق مرضى ومحتاجين، دون أي مراعاة للظروف الصحية والمعيشية التي يمر بها المواطن. كما تتعالى الدعوات لمحاسبة المتورطين وإعادة ترتيب أولويات الشركة بما يراعي العدالة والشفافية في تقديم الخدمة العامة، لا سيما في ظل ظروف الحرب والانقسام الإداري الذي تعانيه البلاد. وقال أحد المسافرين المتضررين: “إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”، متهماً إدارة اليمنية بعدن بتحويل شركة وطنية إلى سوق سوداء مفتوحة لصالح نافذين وسماسرة على حساب معاناة الناس. واختُتمت العديد من الشكاوى التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب والاستنكار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة