واصف بـ«السم».. وزير الداخلية الفرنسي يهتف ضد «الحجاب»
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
هتف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، ضد الحجاب، واصفاً الإسلاموية بـ”السم الذي يهدد الجمهورية”.
ووعد وزير الداخلية الفرنسي، في خطاب أمام حشد يقارب 2000 شخص، “بعدم الاستسلام والتراجع في مواجهة التطرف الإسلامي”.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن كلمة “ريتايو”، “جاءت خلال تجمع نظمته مجموعة “تحرك معاً” المنبثقة عن الشبكة الأوروبية للقيادة، والتي تروج لتعزيز العلاقات بين فرنسا وأوروبا وإسرائيل”.
وهتف الوزير الفرنسي قائلا: “تحيا الرياضة، يسقط الحجاب”، ووصف مدير مجموعة “تحرك معا”، أريه بنسهون، التجمع بأنه “أول تجمع كبير ضد الإسلاموية في فرنسا”.
وأكد ريتايو، المرشح المحتمل لرئاسة حزب الجمهوريين، أن “فرنسا تواجه تهديداً انفصالياً واحداً هو الإسلاموية”، تحت شعار “من أجل الجمهورية… فرنسا ضد الإسلاموية!”، وأعاد التأكيد على “معارضته للحجاب في المنافسات الرياضية”، قائلاً: “الرياضة يجب أن تكون ملاذاً محايداً”.
وشارك وزير الأقاليم ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو في الهجوم على حزب “فرنسا الأبية” اليساري، متهماً إياه “بالتواطؤ مع معاداة السامية”، ووصف لورو، منتقدي سياسته بـ”المتساهلين مع الكراهية”.
من جانبها، انتقدت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية”، كلير غيتون، تصريحات لورو، معتبرة أنها “تعيق جهود الدبلوماسية الفرنسية في مجال حقوق الإنسان”، فيما هاجم زعيم الحزب جان لوك ميلونشون الحدث عبر منصة “إكس”، واصفاً المشاركين فيه بـ”أسوأ العنصريين والمعادين للإسلام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحجاب حظر الحجاب فرنسا منع الحجاب
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : إغلاق المطارح العشوائية في أفق 2034
زنقة 20 | متابعة
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن برنامج جديد لتثمين النفايات المنزلية من أجل الانتقال من المقاربة المبنية على الجمع والطمر إلى مقاربة أخرى جديدة تنشد التقليص من النفايات عند المصدر.
وأفاد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول تدوير النفايات، أن البرنامج الوطني لتثمين النفايات للفترة 2023-2034، يبلغ غلافه المالي 21.14 مليار درهم.
وأضاف أن هذا يأتي لإرساء مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021، بين القطاعات الوزارية المعنية وجمعية مهني الإسمنت بهدف تثمين النفايات المنزلية وتطوير أسلاك الفرز.
وتساهم وزارة الداخلية في تمويل هذا الورش الطموح بما يقارب 450 مليون درهم سنويًا، في حين توفر الدولة دعما إضافيًا عن طريق “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها”، الذي يضخ سنويًا حوالي 400 مليون درهم. كما تقدم الوزارة دعمًا تقنيًا للجماعات الترابية لإنجاز مشاريع التحسيس والتكوين، وتطوير آليات التتبع والمراقبة.