«XRG» تستثمر في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بموزمبيق
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة «XRG»، استكمال اتفاق الاستحواذ على حصة شركة «غالب» البالغة %10 في امتياز المنطقة 4 من حوض «روفوما» في موزمبيق.
ويعد هذا الاستحواذ الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو 2024، أول استثمار لـ«XRG» في موزمبيق، حيث يتماشى مع جهود الشركة لبناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي، والمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون، وأكثر ذكاءً واستدامة في قطاع الطاقة.
و«XRG» هي شركة دولية رائدة للاستثمار في قطاع الطاقة، مملوكة بالكامل لشركة «أدنوك» ومقرها في أبوظبي، وتركز على مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، وتبلغ القيمة المؤسسية للشركة أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).
ويمثل حقل «روفوما» العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتتيح صفقة الاستحواذ الاستفادة من احتياطيات محتملة تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن متري سنوياً، ويتضمن الاستحواذ حصص ملكية في «محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال» العاملة حالياً، ومحطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال «كورال نورث العائمة» و«روفوما البرية».
وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي للعمليات في «XRG»: «يسرّنا الاستثمار في تطوير حوض «روفوما» العالمي في موزمبيق بشكل مسؤول وبنّاء، ونتطلّع إلى التعاون مع حكومة موزمبيق، وشركائنا، وتبادل الخبرات لخلق وتعزيز القيمة وتسريع عمليات التطوير للوصول إلى أقصى إمكانيات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وسيسهم هذا الإنجاز المهم في تعزيز قدرة «XRG» على توفير حلول في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».
ويعد مشروع محطة «كورال ساوث» لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأول من نوعه في المياه الأفريقية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حيث يستفيد من التكنولوجيا الحديثة، ويركّز بشكل كبير على تحسين كفاءة الطاقة، أما مشروع محطة «كورال نورث»، فمن المخطط أن يُنتج 3.5 مليون طن متري إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من عملياته البحرية، مع قرب اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» للمشروع، وتتولى شركة «إيني» إدارة هذين المشروعين البحريين.
يُذكَر أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمرحلة الأولى من محطة «روفوما» البرية للغاز الطبيعي المسال، التي تديرها شركة «إكسون موبيل»، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ «خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية» لها في عام 2025، تبلغ 18 مليون طن متري سنوياً، ومن المخطط أن تعتمد المحطة في تشغيلها على نموذج معياري مبتكر قائم على الكهرباء؛ ليسهم بشكل كبير في خفض كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال.
ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز محفظة الأعمال الدولية الطموحة لـ «XRG» في مجال الطاقة، حيث تسعى الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق وتعزيز القيمة طويلة الأمد عبر التركيز على ثلاث منصات للنمو تشمل الغاز، والكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون.
وتركز استراتيجية «XRG» طويلة الأمد بشكل أساسي على الغاز والغاز الطبيعي المسال، حيث تنفذ الشركة مؤخراً عمليات استحواذ استراتيجية في الولايات المتحدة الأميركية، وموزمبيق، وأذربيجان، ومصر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي شركة XRG الغاز الطبیعی المسال ملیون طن متری
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.