الأدوية الأوروبية ترفض ترخيص عقار لعلاج الزهايمر
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
رفضت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة، ترخيص عقار لمرض ألزهايمر يعتمد على عقار "دونانيماب"، بدعوى أن مخاطر ضرره المميت تفوق الفوائد المحتملة.
ويعتمد عقار "دونانيماب" على الأجسام المضادة لمساعدة المرضى في المراحل المبكرة من المرض وإبطاء تقدمه، وحصل أصلاً على الموافقة تحت اسم المنتج "كيسونلا" في الولايات المتحدة، واليابان، والصين، وبريطانيا.
ومع ذلك، لا يمكن للعقار إيقاف أو علاج مرض ألزهايمر بشكل كامل، كما أن استخدامه قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل تورم الدماغ والنزيف.
وحتى الآن، لم يعتمد أي دواء في الاتحاد الأوروبي يستهدف بشكل مباشر وقف تطور مرض ألزهايمر. ورغم ذلك، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية أخيراً على العنصر النشط "لوكانيماب"، الذي يُعتبر بديلاً محتملاً، إلا أن المفوضية الأوروبية لم تتخذ بعد قراراً نهائياً من هذا الدواء.
كم وقتاً يظل مريض الزهايمر "مستقلاً" مع العلاج؟ - موقع 24قدمت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة واشنطن منظوراً جديداً للتساؤل عن الوقت الذي يستطيع مريض الزهايمر أن يعيش فيه مستقلاً من دون علاج، ثم مع العلاجات الجديدة التي تمت الموافقة عليها حديثاً.
أما "لوكانيماب" فأصدرت الوكالة قي العام الماضي قراراً أولياً برفضه، معتبرة أن خطر الآثار الجانبية الشديدة يفوق الفوائد المتوقعة. لكن بعد تعديل طلب الموافقة، أعادت الوكالة النظر في قرارها في نوفمبر(تشرين الأول) الماضي، حيث خلص خبراؤها إلى أن فوائد الدواء قد تفوق المخاطر لدى عدد محدود من المرضى الذين شملتهم الدراسة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألزهايمر صحة أمريكا
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
الجديد برس|
كشف النائب الإيراني فتح الله توسلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان عن الموافقة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خلال اجتماع اللجنة.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الخطوة تهدف لتسهيل المعاملات، وقد تمت الموافقة عليها، ويجري الآن تعديل تفاصيل المشروع بما يتوافق مع القوانين الأخرى.
وفي مايو الماضي، صرح حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراء ماليا يستبدل العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها. فمثلا، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة.
ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتعزيز المصداقية المالية واستعادة الثقة النقدية وتنظيم أسواق الصرف ومكافحة التضخم.