الصومال.. مقت.ل 21 عنصرا من حركة الشباب بإقليم شبيلي
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
نفّذت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية (نيسا) والجيش الوطني الصومالي (سنّا) غارة جوية منسقة ضد إرهابيي حركة الشباب في منطقة غيلجوب بإقليم شبيلي الوسطى، ما أسفر عن مقتل 21 مسلحًا، بينهم قادة كبار.
وأكد مسؤولون أمنيون، أن العملية نُفّذت كما هو مُخطّط لها، حيث نجحت في تحييد جميع المتمردين المستهدفين بضربة واحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
وحثّت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية (نيسا) المدنيين مجددًا على تجنّب المناطق التي يختبئ فيها مسلحو حركة الشباب، في الوقت الذي تُكثّف فيه قوات الأمن عملياتها للقضاء على فلول الجماعة المتطرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال حركة الشباب إقليم شبيلي الجيش الصومالي حركة الشباب الارهابية المخابرات الصومالية المزيد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.