"توتال إنرجيز" تؤكد قيامها بتعزيز تمويل خط أنابيب النفط EACOP بين أوغندا وتنزانيا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة خط أنابيب النفط الخام لشرق إفريقيا (EACOP)، أنها استكملت الشريحة الأولى من التمويل الخارجي للخط الذي سيستخرج النفط في أوغندا ويصدره عبر أطول خط أنابيب في العالم.
وتمتلك شركة توتال إنرجيز في هذا المشروع أغلبية الأسهم وتبلغ حصتها تحديدا 62% من الأسهم وهو مشروع عالمي تقدر تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، ويواجه معارضة شديدة من قبل المنظمات البيئية ومنظمات حقوق الإنسان.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الافريقية عن بيان لشركة توتال إنرجيز: "إن هذه خطوة مهمة بالنسبة لـ EACOP" مشيرة الى أن هذا يوضح دعم المؤسسات المالية لهذه البنية التحتية الإقليمية التحويلية." ويتم جمع هذه الشريحة الأولى من التمويل الخارجي من خلال المؤسسات المالية الإقليمية: بنك أفريكسيم، وبنك ستاندرد الجنوب أفريقي، والبنك الأوغندي ستانبيك. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تمويل من فرع البنك الإسلامي للتنمية.
ومن جانبه رأى أوليفييه أبيرت، مستشار مركز الطاقة والمناخ لدي المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن هذا يعد بمثابة رغبة في تعزيز المشروع من خلال إشراك المستثمرين المحليين.
وأوضح قائلا: "إن هذه خطوة أولى من شأنها أن تشجع الآخرين بسهولة أكبر الآن"، هذا ما يأمله مصدر قريب من القضية. لكن "العديد من الأسئلة تظل بلا إجابة، مثل القائمة الكاملة للممولين أو حتى مبالغ القروض التي تم الحصول عليها"، الامر الذى ادانته منظمة "ريكليم فاينانس" غير الحكومية.
وبالنسبة لها، فإن الافتقار إلى الشفافية هو ما يبدو أنه يؤكد "الصعوبات التي واجهتها شركة توتال إنرجيز لسنوات في تمويل هذا المشروع". منذ عدة سنوات، تحاول حملة #STOPEACOP الكبرى منع بناء خط الأنابيب، مستهدفة القطاعين المالي والتأميني على وجه الخصوص. وكانت شركة EACOP قد أعلنت في وقت سابق أنه بحلول نهاية عام 2024 سيتم تنفيذ أكثر من 50٪ من المشروع وإنفاق 500 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النفط أوغندا توتال انرجيز توتال إنرجیز
إقرأ أيضاً:
181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات، وذلك باعتبار القطاع أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني نظرا لقدرته على توفير فرص عمل بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه مصري،
وقد شهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وقام بتوقيع العقدين نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال اعمال اسكندرية، بهدف تنفيذ كل من مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع جمعية رجال اسكندرية بمبلغ 81 مليون جنيه.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتركيز على القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والحد من البطالة كما يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق مما يعمل على تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري وهى المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في توفير احتياجات السوق المحلي كما تتمتع بقدرتها على الوصول للأسواق العالمية.
وصرح محمد هنو ــ رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات حيث سبق توقيع عقود للتعاون ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين موضحا أن هناك سابقة تعاون مثمرة مع الجهاز مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتي تسعى جمعية رجال أعمال إسكندرية لتحقيقها من خلال متوسط عدد 70 ألف قرض شهرياً بمتوسط مليار جنيه .
من جانبها أضافت الأستاذة/ نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز علي زيادة أعداد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والتي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود أن يتم تمويل حوالى 3600 مشروع في القطاع التجاري ، الزراعي ، الخدمي ، الحيواني ، والصناعي، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 الف جنيه للمشروع الواحد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول