"توتال إنرجيز" تؤكد قيامها بتعزيز تمويل خط أنابيب النفط EACOP بين أوغندا وتنزانيا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة خط أنابيب النفط الخام لشرق إفريقيا (EACOP)، أنها استكملت الشريحة الأولى من التمويل الخارجي للخط الذي سيستخرج النفط في أوغندا ويصدره عبر أطول خط أنابيب في العالم.
وتمتلك شركة توتال إنرجيز في هذا المشروع أغلبية الأسهم وتبلغ حصتها تحديدا 62% من الأسهم وهو مشروع عالمي تقدر تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، ويواجه معارضة شديدة من قبل المنظمات البيئية ومنظمات حقوق الإنسان.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الافريقية عن بيان لشركة توتال إنرجيز: "إن هذه خطوة مهمة بالنسبة لـ EACOP" مشيرة الى أن هذا يوضح دعم المؤسسات المالية لهذه البنية التحتية الإقليمية التحويلية." ويتم جمع هذه الشريحة الأولى من التمويل الخارجي من خلال المؤسسات المالية الإقليمية: بنك أفريكسيم، وبنك ستاندرد الجنوب أفريقي، والبنك الأوغندي ستانبيك. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تمويل من فرع البنك الإسلامي للتنمية.
ومن جانبه رأى أوليفييه أبيرت، مستشار مركز الطاقة والمناخ لدي المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن هذا يعد بمثابة رغبة في تعزيز المشروع من خلال إشراك المستثمرين المحليين.
وأوضح قائلا: "إن هذه خطوة أولى من شأنها أن تشجع الآخرين بسهولة أكبر الآن"، هذا ما يأمله مصدر قريب من القضية. لكن "العديد من الأسئلة تظل بلا إجابة، مثل القائمة الكاملة للممولين أو حتى مبالغ القروض التي تم الحصول عليها"، الامر الذى ادانته منظمة "ريكليم فاينانس" غير الحكومية.
وبالنسبة لها، فإن الافتقار إلى الشفافية هو ما يبدو أنه يؤكد "الصعوبات التي واجهتها شركة توتال إنرجيز لسنوات في تمويل هذا المشروع". منذ عدة سنوات، تحاول حملة #STOPEACOP الكبرى منع بناء خط الأنابيب، مستهدفة القطاعين المالي والتأميني على وجه الخصوص. وكانت شركة EACOP قد أعلنت في وقت سابق أنه بحلول نهاية عام 2024 سيتم تنفيذ أكثر من 50٪ من المشروع وإنفاق 500 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النفط أوغندا توتال انرجيز توتال إنرجیز
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا والشركاء بأوروبا
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا وشركائنا في أوروبا، من أجل بناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة، وشمولًا، واستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، والتي ترأسها "أبو بكر كيلري" الزراعة لجمهورية نيجيريا، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، على هامش المؤتمر الرابع والاربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والذي يعقد بالعاصمة الإيطالية روما.
وأشار وزير الزراعة إلى ان تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام، وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هو الطريق لتحقيق تحول حقيقي في أنظمتنا الغذائية في إطار رؤية مصر والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وكذا الأجندة الافريقية 2063.
وأكد "فاروق" على أهمية تحديث السياسات الزراعية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وبناء منظومة زراعية حديثة، تواكب المتغيرات العالمية وتستفيد من الشراكات الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير الأهمية الكبرى التي توليها الدولة المصرية، لتنمية سلاسل القيمة الزراعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، لافتا إلى أن هناك اهتماما خاصا بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدايةً من الإنتاج الزراعي ومرورا بالتصنيع، والتسويق، ونهاية بالتصدير.
وقال إن الدولة المصرية، اتخذت عدة خطوات استراتيجية لدعم هذا التوجه منها: إطلاق المشروعات القومية للتوسع الأفقي مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، ومبادرة حياة كريمة والتي أنفقت الدولة المصرية بها اكثر من 700 مليار جنيه، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف، لرفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
وتابع فاروق أن من ضمن تلك الإجراءات أيضا تفعيل أدوات التمويل الميسر، بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية، لصالح صغار المزارعين، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد، وربط الإنتاج بالطلب المحلي والتصديري لتحسين دخل المزارع المصري والتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحسين جودة الحياة لصغار المزارعين.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة ألا يقتصر الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية، على التمويل فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الريفية، وهو الأمر الذي ترحب به مصر بالتعاون فيه مع الشركاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين