خبير نفطي:خط كركوك -ميناء بانياس لا يصلح لنقل النفط الخام
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الخبير في شؤون النفط، حمزة الجواهري، الثلاثاء، تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير بشأن إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس، مؤكداً أن الخط قديم ومتهالك ولا يصلح لنقل النفط الخام.وقال الجواهري في تصريح صحفي، إن “الخط متهالك منذ عام 1972، ولم تستخدمه سوريا لنقل الخام، بل خصصته لنقل المشتقات النفطية، كما أن عمره يقترب من قرن، وبالتالي فإن الحديث عن إعادة تأهيله لا معنى له”.
وأضاف أن “سوريا لا تملك الأموال لبناء خط جديد، ما يعني أن الكلفة ستقع على العراق تحت عنوان إعادة التأهيل”، متسائلاً: “ما المبررات التي تدفع العراق لمنح خط نفط لحكومة غير مستقرة ومتهمة بالإرهاب وارتكاب المجازر”.وبيّن أن “العراق ليس بحاجة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، فخط الخليج يلبي الاحتياجات بالكامل ولا يخضع لسيطرة دول أخرى وتكلفة تصدير البرميل عبره تبلغ 60 سنتاً فقط مقارنة بنحو 6 دولارات عبر بانياس”.وأوضح أن “بناء خط جديد يتطلب كلف تطويرية وتشغيلية ورأسمالية تسترد خلال 20 إلى 25 عاماً، فما الدافع لتحمل هذه النفقات مع وجود خط الخليج الذي تصل طاقته التصديرية إلى 6 ملايين برميل يومياً ويتمتع بحماية دولية ولم يُغلق منذ أكثر من 70 عاماً”.ووصف الجواهري المشروع بأنه “هدر للمال العراقي”، داعياً الحكومة إلى “عدم إبرام أي اتفاق بهذا الشأن مع الجانب السوري وإبلاغه بعدم جدوى المشروع وكلفه الباهظة على العراق”.وكشف أن “تركيا طرحت بديلاً لخط جيهان يسمح بتصدير مليون ونصف المليون برميل يومياً مقابل دولارين و7 سنتات لكل برميل، لكن المقترح لم يحدد الجهة التي تتحمل كلفة التطوير والتشغيل، ما يعني أن العراق سيتكبدها”، متسائلاً: “لماذا يدفع العراق 6 دولارات للبرميل في بانياس أو يخسر في جيهان بينما يمكنه التصدير بـ60 سنتاً فقط عبر الخليج”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
تصدر محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، حكمها في قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر معهم، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، والثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
وفي وقت سابق، قال الدفاع المتهمين: أنهم سددوا جميع المبالغ المطلوبة منهم، والمستحقات التي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، فضلًا عن تنازلهم عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي، في كل من القاهرة الجديدة وأكتوبر، ومحافظتي المنوفية والفيوم، بالإضافة إلى أراضي طرح النهر.
وتمسّك الدفاع بصدور قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز، ومحمد، ومنى الشاذلي، كما أُسقطت الدعوى عن أرملة كمال الشاذلي لوفاته، مؤكدًا أن جميع البلاغات المقدمة جاءت بعد وفاته، بما يطعن في نية الاتهام ويدل على كيديته.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، كما استُبعدت نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد ردهم مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
لكن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات، استنادًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، التي تنص على وجوب إخطار النائب العام بالأمر الصادر "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، ويحق للنائب العام الطعن عليه خلال 30 يومًا.
وبعد قبول الطعن، ألغت المحكمة أمر الحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وأُعيدت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين، إذ تحددت لنظرها الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي في جلسة اليوم، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم.
يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد بدأ في عام 2011 تحقيقاته في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، وتربيح أبنائه وزوجته بثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، خاصة أن الشاذلي قضى حياته في العمل السياسي كعضو بمجلس الشعب ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ورئيس للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا.
وكشفت التحقيقات عن قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض الممتلكات باسم شخص يُدعى إيهاب ناصف، أحد أقاربه، بهدف إخفاء الثروة، ووجهت إليه تهمًا بإخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وأكدت تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن كمال الشاذلي حصل على كسب غير مشروع شمل أراضي بمساحة 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراضٍ زراعية بالباجور حُولت إلى مبانٍ، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، قبل أن تؤول هذه الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.