المستثمرات العرب: انضمام مصر ل "بريكس" شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت دكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن انضمام مصر إلى تجمع مجموعة دول "بريكس" تمثل شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمارات.
وقال يسي، إن تلك الخطوة التى سيتم تطبيقها بدءا من يناير العام القادم 2024، ستعمل إيجابيا على الصادرات المصرية وتحقيق نهضة غير مسبوقة فى خروج تلك المنتجات للأسواق الخارجية خاصة الدول الأعضاء فى تجمع البريكس
وأشارت إلى أن حجم تجارة الدول الخمسة فى التجمع وهم البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا تمثل حوالى 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وستصل إلى 50% في حال انضمام الدول الجديدة ، وهى مصر والإمارات والسعودية واثيوبيا وإيران والارجنتين .
ولفتت إلى أن الطفرة التصديرية المنتظرة ، سوف تحقق تو جيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات المقبلة .
وأعربت هدى يسي، عن توقعاتها بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر وبصورة خاصة القطاعات التصديرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية اتحاد المستثمرات العرب اتفاقية بريكس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية
جدّد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التزام جمهورية مصر العربية بالمواقف والمبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر بتاريخ 10 ماي 2022، الذي توج زيارة وزير الخارجية المصري السابق، سامح شكري، إلى المملكة المغربية.
جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب لقاءه بالسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية لمصر، تتمثل في صون سيادة الدول ووحدتها الترابية وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للشعوب.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري السابق، السيد سامح شكري، أكد خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المغربية، يومي 9 و10 ماي 2022، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن التي ترحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدمًا نحو التسوية السياسية لقضية الصحراء.