بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوازن القطاع العقاري في الرياض، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فأنه بناءً على دراسات الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم اتخاذ عدة قرارات هامة.
وشملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء للأراضي الواقعة شمال الرياض في منطقتين جديدتين بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلو مترًا مربعًا.
كما تم الالتزام بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
ويشمل ذلك المواطنين المتزوجين أو الذين تجاوزوا سن الـ 25 عامًا، بشرط عدم ملكيتهم لعقارات أخرى، مع الالتزام بعدم بيع الأرض أو تأجيرها أو التصرف بها خلال 10 سنوات إلا في حالات معينة.
كذلك، تم تحديد إجراءات عاجلة لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري.
كما تقرر ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. سيتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في المدينة ورفع تقارير دورية بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القطاع العقاري في الرياض السعودية مدينة الرياض المزيد
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران