رغم الدفاع عن نظامها.. بلومبرج تواجه مشكلات مع ملخصات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أطلقت وكالة بلومبرج نيوز في يناير الماضي نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد ملخصات تلقائية لمقالاتها، بهدف مساعدة القراء على استيعاب المعلومات بسرعة واتخاذ قرارات حول المقالات التي تستحق القراءة بعمق.
لكن مع مرور الوقت، اضطرت الوكالة إلى إزالة عدة ملخصات بسبب أخطاء في المحتوى، مما أثار تساؤلات حول دقة هذه التقنية في بيئة الأخبار الاحترافية.
كشف بحث على Google عن 20 حالة على الأقل تم فيها حذف ملخصات المقالات بعد نشرها بسبب أخطاء.
من بين هذه الحالات، ملخصان لمقالات تتعلق بسياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تم سحبهما، أحدهما لعدم تحديد موعد تطبيق الرسوم، والآخر بسبب "عدم الدقة" دون تحديد التفاصيل.
مقال اخر عن بيع مصانع الصلب تم تعديل ملخصه بعد أن أشار بشكل خاطئ إلى أن نقابة عمال الصلب (United Steelworkers) كانت تعارض خطط المالك، في حين أن ذلك لم يكن صحيحًا.
رغم هذه الأخطاء، أكدت بلومبرج أن 99% من الملخصات تفي بالمعايير التحريرية، وأن حالات التصحيح والتعديلات هي استثناءات نادرة.
كما أوضحت أن الصحفيين لديهم سيطرة كاملة على الملخصات، سواء قبل النشر أو بعده، ويمكنهم إزالة أي ملخص لا يرقى إلى مستوى الدقة المطلوبة.
الشفافية والمستقبلأكدت بلومبرج أنها شفافة تمامًا بشأن أي تحديثات أو تصحيحات يتم إجراؤها على المقالات، وأن فريق الخبراء التابع لها يواصل تحسين أداء النموذج اللغوي المستخدم في التلخيص.
ومع ذلك، تظل هذه التحديات بمثابة تحذير مهم حول الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الصحافة، حيث قد يكون دقيقًا في معظم الأحيان، لكنه لا يزال معرضًا للخطأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لتوليد المزيد الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.
وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.
اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال